أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، يوم الخميس الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الشريحة الأولى تبلغ 162 مليونًا و171ألفًا و802 سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وتم البيع بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.74 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 مليونًا 477 ألفًا و227 سهمًا أى حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وذكر بيان الوزارة، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا.
وأفادت وزارة المالية بأنه سيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالى، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وأضاف البيان، أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.
ولفت إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي.
وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.
