أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موافقتها على التوقيع على مذكرة المعلومات الخاصة بطرح المساهم الرئيسي “وزارة المالية” في الشركة لنسبة 10% من رأس المال في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وذلك يوم الخميس الماضي، حسبما ورد في بيان للشركة إلى بورصة مصر خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد.
ومن جانبها، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها ما يمنع من نشر مذكرة معلومات بغرض بيع حد أقصى حتى عدد 170.707 مليون سهم بنسبة 10% من اسهم راسمال الشركة المصرية للاتصالات.
وقالت وزارة المالية، إنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة، التى تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building”.
وأوضحت أنه تم البيع بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.74 مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 مليونًا 477 ألفًا و227 سهمًا أي حوالي 3.011 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وذكرت وزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا.
وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي.
ويبلغ إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية نحو 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.
