أعلنت وزارة المالية، عن طرح الشريحة الثانية من أسهم المصرية للاتصالات للعاملين بالشركة في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفاً و358 سهماً.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية. بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد.
وأوضحت البيان، أنه سيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالي.
وأشارت الوزارة، إلى أنه إذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وبحسب البيان، فإن إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليوناً و707 آلاف و160 سهماً من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.
