قال وزير الإسكان أن هناك نحو 50% من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم هي وحدات شاغرة، وهو ما يمثل أولوية للدولة في التعامل معها في إطار القانون الجديد، وأكد أن توفير وحدات بديلة يعد أكثر نفعًا من الدعم النقدي، لما يوفره من استقرار وكرامة معيشية للمواطنين.
لا مساس بأي مواطن بعد تطبيق القانون
وشدد وزير الإسكان على أنه لا مساس بأي مواطن بعد تطبيق القانون، قائلًا إن الدولة المصرية التي نفذت مشروع القضاء على العشوائيات، وقدمت بدائل آدمية لقاطني المناطق غير الآمنة، لن تقوم بطرد أي مواطن من مسكنه. كما أشار إلى أن الدولة التي أطلقت مشروع “سكن لكل المصريين” وتوسعت في الريف بمبادرة “حياة كريمة” لا يمكن أن تتخذ إجراءات تضر بالمواطنين.
وأكد أن التزام المستأجر بسداد الزيادة المقررة في الإيجار وفقًا لتعديلات القانون يمنحه الحق في الاستمرار في الوحدة السكنية، لافتًا إلى أن لجان متخصصة ستتولى تحديد القيمة الإيجارية العادلة بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وستأخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع، عمر العقار، المساحة، وطبيعة المنطقة.
كما شدد على أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها ستراعي الأنماط المعيشية المختلفة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ كرامة المواطنين.
وأضاف الشربيني أن الدولة رصدت أكثر من 238 ألف وحدة سكنية حاليًا كبدائل للتعامل مع حالات المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشددًا على وجود آلية لاستيعاب جميع الحالات وتوفير السكن الملائم لهم، حيث سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها تمهيدًا لتقديم الدعم المناسب لكل حالة
