يعتبر ملف توطين صناعة السيارات وجذب كبرى الشركات العالمية من أهم الملفات الذي تركز عليه الحكومة المصرية، وتسعى للنهوض بهذه الصناعة والصناعات المغذية لها، فضلا عن استهداف توطين صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ومن أجل ذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى للسيارات، وإنشاء صندوق لتمويل السيارات الصديقة للبيئة.
وأعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مع إقرار بعض التعديلات وأبرزها مناقشة إدارة صندوق تمويل السيارات صديقة للبيئة من قبل وزارة التخطيط.
قال أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن لجنة الصناعة أقرت بعض التعديلات أبرزها ضم ممثل من الاتحاد العام للغرف التجارية، وإضافة تعريف للسيارات صديقة البيئة من قبل وزارة البيئة، وإدارة صندوق تمويل السيارات صديقة للبيئة من قبل وزارة التخطيط.
ووفقا لمشروع القانون فإن المجلس سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه والوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام والوزير المعنى بشئون التخطيط والوزير المعنى بشئون النقل ووزير المالية وزير الدولة للإنتاج الحربى.
كما يضم المجلس أربعـة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
أشار «هلالي» إلى أن تلك التعديلات سوف يتم إضافتها ومناقشتها وستعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة المقبلة.
وكان مجلس الشيوخ وافق بشكل نهائي في وقت سابق، على مشروع قانون المجلس الأعلى لتصنيع السيارات، ويستهدف مشروع القانون تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الوطني و تعميق التصنيع المحلى.
كما تهدف فلسفة القانون إلى تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.
«الصناعات الهندسية» ترحب بمشروع القانون وتشارك بالحوار المجتمعي
وأشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بمشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى مشاركة الغرفة في جلسة الحوار الخاصة بالقانون بالبرلمان وأن لجنة الصناعة استمعت للرؤية المطروحة من غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات وتم موافقة جميع المشاركين بالاجتماع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة .
تنمية حقيقية ونهضة بصناعة السيارات
ومن جانبه قال المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين بالاجتماع، إن إنشاء مجلس أعلى للسيارات هو تنمية حقيقية لهذه الصناعة ورغبة قوية من الدولة في النهوض بصناعة السيارات ولذلك الجميع رحب بالقانون المقترح بلجنة الصناعة .
وأشار «الخناجري» إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة التي طرحها أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وهي أن القانون كان يذكر وجود ممثلين بالمجلس الأعلى للسيارات من ذوي الخبرة ونحن طالبنا بوجود ممثلين عن هذه الصناعة وهم من أهل الخبرة مثل أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وشعبة السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات بالغرفة .
وأضاف المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية أن جلسة الاستماع التي تمت في لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية وكذلك مسئولين حكوميين كانت جيدة جدا وأسفرت عن رؤية متميزة لتنمية قطاع صناعات السيارات في مصر.
وأكد على ترحيب جميع الحضور والتوافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات لما له من أهمية في النهوض بهذه الصناعة في ظل الازمات العالمية من كورونا وحرب روسية أوكرانية ونقص الرقائق المعدنية التي أدت الى تراجع الإنتاج عالميا وأثرت على مختلف الأسواق.
شارك في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بعض الممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية ومنهم شريف الدسوقي وحسام عبد العزيز وطارق عطا وايهاب عوض وعلى عقل وايمن سعيد وكريم تيناوي ورامز اديب ومحمد زكريا وكرولس ترياق وعبد المنعم القاضي .
