كما وعدنا بعد اشتعال أزمة كابيتر بأن نكون أول منصة مصرية يتحدث من خلالها للكشف عن التفاصيل الكاملة للأزمة، التقينا محمود نوح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كابيتر، والمعزول عن منصبه بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر منذ 6 سبتمبر الماضي، وذلك في مقر إقامته الحالي في دبي.
وفسر نوح فترة صمته السابقة حول الأزمة بسبب الخطر الذي تعرض له وعائلته ومنزل أسرته، ثم مرض والده وخضوعه لعملية في القلب بعد تأثره بالأزمة، التي كان ولديه محمود وأحمد نوح في القلب منها.
وبحسب نوح، لم يلجأ وأخيه إلى أي إجراء بخصوص قرار مجلس إدارة شركة كابيتر القابضة بعزلهما من منصبي الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للعمليات، وارتضيا الأخوان بقرار العزل، ولم يتدخلا من تاريخه حرصا منهما على الحفاظ على مصلحة الشركة، وإفساح المجال للإدارة الجديدة في العمل والتصرف كما تشاء.
وقال نوح: “بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ إعلان المجلس عزلنا، لم تقم الإدارة الجديدة بصرف رواتب العاملين، ولم تقم بالتفاوض أو حتى مناقشة إعادة ترتيب وجدولة التزامات الدائنين.”
وأبرأ محمود نوح ذمته أمام العاملين في كابيتر، حيث أكد قيامه بإبلاغ إدارة الحسابات بصرف رواتبهم لشهر أغسطس الماضي، وبعد صرف 60% تقريبا منها بالفعل، تم إعلان عزلهما عن طريق بث الخبر للموظفين يوم 5 سبتمبر الماضي، ثم تمرير الخبر إلى وسائل الإعلان يوم 6 سبتمبر، من خلال حملة إعلانية مدفوعة ومنظمة، بحسب وصفه.
وأضاف نوح أن الموظفين امتنعوا عن تنفيذ أي تعليمات صادرة عنه، وتم وقف صرف باقي المرتبات منذ ذلك التاريخ نتيجة التصرفات التي قام بها مجلس الإدارة وأغلبية المساهمين.
ووجه نوح سؤاله: هل قامت الإدارة الجديدة ومجلس الإدارة بواجباتهم واستكملوا صرف رواتب العاملين في كابيتر؟ الإجابة لا، على الرغم من أن مساهمي كابيتر وحائزي حصة الأغلبية فيها، والذين وقفوا وراء قرار العزل وتعيين الإدارة الجديدة، هم من أكبر صناديق الاستثمار في المنطقة والعالم، ولديهم الملاءة المالية للقيام بذلك.
وطالب نوح الإدارة الجديدة والمجلس والمساهمين بتحمل مسؤولياتهم وصرف رواتب ومستحقات العاملين في كابيتر على الفور، حتى لا يضطر لتصعيد الأمر إلى مالكي تلك الصناديق وإعلامهم بما حدث، حفاظا على سمعتهم وسمعة استثماراتهم وعلى البيئة الاستثمارية وحقوق العاملين.
إلى جانب ذلك، طالب نوح الإدارة الجديدة والمجلس والمساهمين بتحمل مسؤولياتهم وصرف جميع الالتزامات والديون المستحقة للمتعاملين مع الشركة والدائنين على الفور.
وقال نوح أن مجلس إدارة الشركة ومساهميها نزعوا كافة سبل وآليات إدارته وأخيه للشركة دون الرجوع إليهما، ودون التشاور معهما حول طريقة أفضل للخروج من الأزمة، وأقدموا على إعلان عزلهما أمام الموظفين وكافة وسائل الإعلام، وذلك دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعزلهما حتى تاريخه، فلا زالت أسماء الأخوين نوح تتصدر السجلات التجارية والأوراق الرسمية حتى الآن!
وفسر نوح ذلك برغبة مشعلي الأزمة في إلقاء المسؤولية القانونية عن الأضرار التي حلت بكابيتر عليه، مطالبا الإدارة الجديدة باتخاذ كافة الإجراءات لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي تسببت فيها.
وكشف نوح مطالبته لمجلس الإدارة، عدة مرات خلال شهر أغسطس الماضي، قبل أزمة عزله والخسائر التي نتجت عنها، بالموافقة على أحد خيارين:
(1) الموافقة على التصفية الفورية للشركة حينها، من أجل الحفاظ بشكل قانوني على حقوق العاملين والدائنين، وقد كان للشركة حينها القدرة على القيام بذلك بشكل لائق وقانوني.
(2) استمرار كابيتر أملا في الحصول على صفقة لبيعها أو دمجها، وعندها يجب الالتزام كتابة بتغطية التكاليف المطلوبة لدفع التزامات الشركة وضخ أموال في الشركة ضمانا لحقوق العاملين والدائنين.
وبحسب نوح، فقد اختار مجلس الإدارة تجاهل مطالبه والمماطلة وعدم اتخاذ أي قرار وعدم الموافقة على أي من اقتراحاته لتجاوز وضع الشركة حينها.
وقال نوح أنه توجه للقضاء، وبشكوى للنائب العام، من أجل الحفاظ على حقوقه بالرجوع قضائيا بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به، وعلى عزله من الشركة بشكل غير قانوني، وإفشاء الشائعات التي أضرت بسمعته وذمته المالية والمهنية.
وطالب نوح مجلس الإدارة والمساهمين بالعمل فورا على سداد التزامات الشركة تجاه موظفيها ودائنيها بالكامل، والإعلان عن تحملهم المسؤولية منذ قرار عزله، والبدء في الإجراءات القانونية والرسمية لعزله، والموافقة على تصفية الشركة رسميا.
