قال المهندس محمد إدريس، عضو غرفة التطوير العقاري، أن الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات الصعبة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة وذلك نتيجة للمتغيرات العالمية التي أثرت بدورها علي الأقتصاد العالمي والمحلي من حيث أرتفاع معدلات التضخم وأزمات سلاسل الإمداد والتي ساهمت في تضاعف تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية باﻹضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة والتى أثرت بدورها على التكلفة التمويلية للمشروعات وخاصة مع اتجاه الشركات للبيع والتقسيط على مدد زمنية تصل الى 12 عاماً.
أزمات نقص السيولة
وأشار الي أن الشركات الجادة واجهت تلك التحديات بثبات وحرصت علي أستكمال تنفيذ مشروعاتها وعدم الأضرار بعملاءها وقد مثل ذلك عبء كبير علي الشركات خاصة مع التغيرات الكبري في التكاليف وأزمات نقص السيولة.
وأضاف أن أمام الزيادات في التكاليف واﻷعباء التمويلية حدث ارتفاعات كبري في أسعار العقارات والوحدات الجديدة التي يتم طرحها من قبل الشركات وبالتالي من قام بالشراء في أعوام 2020و2021و2022 فهو رابح فلن يستطيع الشراء بتلك الاسعار حاليا.
وتابع أنه لايجب أغفال ان هناك شركات جادة تواجه صعوبات حاليا في تنفيذ المشروعات وخاصة للوحدات التي تم بيعها بأسعار عام 2020 علي سبيل المثال ويتم تنفيذها بأسعار السوق حاليا.
الأقساط المستحقة
وأوضح أن تعاون العملاء مع الشركات لإنجاز المشروعات القائمة أحد الحلول لتخطي تلك الازمات فيمكن أن يتم الاتفاق بين الطرفين على ان يقوم العميل بسداد مبلغ اضافي او تعجيل سداد اﻷقساط المستحقة بما يسهم في توفير سيولة للشركات ويضمن استكمال تنفيذ المشروعات.
ولفت الى أن شركات التطوير العقاري تحولت الى شركات تمويل للعملاء وذلك فى ظل صعوبة اشتراطات واجراءات الحصول على تمويل عقاري وربط الحصول على تمويل باستلام الوحدة.
وأضاف أن تعثر الشركات سيضر في المقام الأول بالعميل ففي حال عدم رغبته في استكمال التعاقد سيتم وفقا للعقد خصم جزء من ثمن الوحدة لصالح الشركة كما أن المبلغ الذي سيحصل عليه لن يستطيع به شراء او دفع مقدم لوحدة جديدة بأسعار السوق الحالية.
ولفت الي ان تخطي التحديات يتطلب مزيد من المرونة بين جميع الاطراف لتحقيق أفضل النتائج.
