أوضح الخبير والإستشارى العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة نيو هوم للإستثمار والتسويق العقاري حسام الدين محمد أنه لا توجد أية مؤشرات لحدوث فقاعة عقارية فالسوق المصري فهو سوق نشط ومبيعاته قوية ومتزايدة وحدوث هدوء نسبى لايعنى إحتمالية حدوث فقاعة عقارية فالعقار أفضل وسائل الإستثمار وإن شهد السوق إرتفاعات مغالى فيها فى الأسعار لم يكن عشوائيا، وإنما جاء نتيجة ارتفاع أسعار الصرف والتضخم وارتفاع التكاليف في كافة القطاعات المختلفة، وبالتبعية إرتفاع أسعار مواد البناء
استحالة حدوث فقاعة عقارية
وقال أن أهم مايؤكد استحالة حدوث فقاعة عقارية هو عدم وجود منظومة للتمويل العقاري بسبب إجراءاته المجحفه وإشتراطاته المتعسفة التى جعلت منه نظام عقيم مقارنة بالأسواق الأخرى التى إعتمدت بشكل كامل على التمويل العقاري الذى أدى لحدوث كارثة.
لافتا إلى أن إحتدام المنافسة بين المطوريين للحصول على حصة بالسوق العقارى وغياب مايسمى بالممارسات الإحتكارية سبب كافى ينفى وجود فقاعة عقارية
و عدم إعتماد المطوريين على تمويلات بنكية والإعتماد على التمويلات الذاتية وعلى أموال العملاء عن طريق البيع على الماكيت OFF Plan.
مضيفا أن تملك العقارات لدى المصريين ثقافة موروثة ومع التزايد المستمر فى تعداد السكان أصبح هناك طلب حقيقي وكبير وهذا طلب حقيقي وليست مضاربات بالإضافة للطلب المتزايد من العاملين بالخارج بسبب ضعف قيمة الجنية أمام الدولار
أسعار مواد البناء
كما أن إرتفاع أسعار مواد البناء إرتفاع حقيقى نتيجة إرتفاع أسعار الخامات والأراضي، نضيف لذلك ظاهرة إستثمارات الأجانب التى فى زيادة مستمرة بجانب الإستثمارات المصرية.
وقال “على المدى البعيد ستظل الأسعار ترتفع طالما زادت معدلات التضخم والتكلفة، كما أن بعض عمليات شراء العقارات تمثل تحوطا من انخفاض قيمة العملة باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وحفظ الأموال”.
وأشار إلى أن الزيادات الطبيعية في السوق تتراوح بين 15 و25% عند استقرار معدلات التضخم ولكن مع نسب الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع قد تكون معدلات الزيادات أكبر من هذه المستويات”.
وقال حسام الدين أن ماشهده السوق العقاري مؤخرا من مدن الجيل الرابع التى أولتها الدولة كامل الإهتمام والدعم بالإضافة للصفقات التى أبرمتها الدولة ومنها صفقة رأس الحكمة ومؤخرا صفقة رأس بناس التى كانت سبب رئيسي فى إستقطاب عملات أجنبية وأنعشت السوق العقاري وجعلته قبلة الإستثمار ووضعت مصر على خارطة الطريق كل ذلك يؤكد أن السوق العقاري المصرى فى مأمن بل هو الإستثمار الأفضل خلال السنوات المقبلة
