ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للعام 2025.
وذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبع، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”.
كما أشار الوزير إلى جهود الباحثين المصريين في الارتقاء بمؤشر المعرفة، حيث أصبحت مصر تنتج وتصدر المعرفة من خلال أكثر من 1000 دورية علمية مدرجة على منصة بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والإنجليزية في كل التخصصات.
ولفت أيضاً إلى زيادة حجم الإنتاج المعرفي، وتوسيع قاعدة التعاون مع كبريات دور النشر العلمي في مختلف دول العالم، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في البحث العلمي المصري، ويزيد مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي في مختلف التخصصات.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير مؤشرات أداء إستراتيجيات المراكز البحثية، والخطة الموضوعة للربط مع القطاع الصناعي ورواد الأعمال، وآلية إنشاء مراكز للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واستعرض المجلس رؤية تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار لخلق القيمة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا وإنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
كما استعرض المجلس إستراتيجية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من الآليات في هذا الصدد، من بينها بناء القدرات وتدريب الباحثين والقادة على استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، و إنشاء مراكز أبحاث لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية، مثل: ( الزراعة، التصنيع، الطاقة، الصحة، البيئة، الدواء، النسيج) بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى تحفيز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش المجلس مقترح إنشاء شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ الإنشاء، وسبل تيسير انتقالها إلى مراحل النمو والتوسع.
وأوضح الدكتور وليد الزواوي أن المجلس استمع إلى تقرير قدمه الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وآخر قدمه الدكتور محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول حول عدد من المخرجات البحثية التي يجري الاستفادة منها اقتصاديًا بالتعاون مع القطاع الصناعي وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أولويات عمل الوزارة خلال العام الجاري 2025، تركز على تعزيز الابتكار وتوثيق التعاون بين الجهات البحثية للوزارة، مثل: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، باعتبارها الأذرع الفنية التي تستهدف تطويع البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.
