نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك”، آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول.
وبداية من 1 يناير 2025، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيق إجراءات فرض وتحصيل الضرائب القانونية على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك عبر تقييد عملها بعد مرور فترة محددة من دخولها إلى البلاد إذا لم يتم سداد قيمة الضرائب المستحقة عليها.
وتصل قيمة الرسوم الجمركية المحددة للهواتف المستوردة إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وتقدم بنود آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول شرحاً وافياً لجميع الاستفسارات حول المنظومة وتطبيق “تليفوني”، تضمنت القنوات المتاحة لسداد الرسوم، وإجراءات التسجيل والسداد، والهواتف المحمولة التي لا يشملها القرار، والاحتياطات اللازمة عند شراء موبايل جديد، وحالات الإعفاء المسموح بها.
وتأتي المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وزيادة الإيرادات العامة. كما تأتي هذه الخطوة ضمن سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي ودعم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى الحد من عمليات التهريب والتجارة غير الرسمية.
