مازالت شركة فودافون، تثير الحديث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حتي الان وذلك منذ عام 2020، عندما بدأ الحديث عن بيع حصتها في وحدتها “فودافون مصر” والبالغة 55 %، والتي كانت تحت عين شركة الاتصالات السعودية “stc” في هذا التوقيت والعام الذي يليه، وذلك بعد أنباء جديدة الأسبوع الماضي تشير لدخول الصندوق السيادي القطري في مفاوضات للاستحواذ على جزء من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر البالغة 45% .
ففي 29 يناير 2020، أعلنت شركتا الاتصالات السعودية STC وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار، ولكن في 21 ديسمبر 2020، أسدلت شركة فودافون العالمية الستار على صفقة بيع حصتها في “فودافون مصر” لصالح شركة الاتصالات السعودية STC، بعد عام من المفاوضات.
وفي 10 نوفمبر 2021، أعلنت مجموعة فودافون العالمية عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة “فوداكوم”، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا.
تقارير إعلامية كشفت الأسبوع الماضي، أن الصندوق السيادي القطري يجري محادثات متقدمة لضخ استثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار في صفقات لشراء حصص بشركة فودافون مصر وشركات أخرى غير مدرجة في البورصة، وأفادت التقارير أن جهاز قطر للاستثمار الذي يدير أصولاً بقيمة 445 مليار دولار، يتفاوض على شراء 20% من فودافون مصر.
محللون كشفو لـ FollowICT، أن الصفقة التي نفتها الشركة المصرية للاتصالات، محتملة في المستقبل بشكل كبير ، خاصة وأن الشركة أصبحت حاليا في وضع قوي في سوق المحمول الذي دخلته غبر العلامة التجارية وي (WE) في عام 2017، ووفقا للمؤشرات المالية والفنية فإن الشركة مهيأة للمنافسة والاستحواذ على حصة كبيرة في سوق المحمول على المدى المتوسط.
تابعو ” منذ استثمارها في فودافون مصر — شبكة المحمول الثانية وقتئذ من حيث عدد المشتركين — كانت المصرية للاتصالات تراهن على تنوع خدماتها التي كانت متركزة تاريخياً عند خدمات الهاتف الثابت والإنترنت فيما بعد، فلم يكن هناك فرصة متاحة لشركة الاتصالات الأولى في مصر للاستثمار في سوق خدمات الهاتف المحمول الذي كان سوقاً منغلقاً على لاعبين اثنين فقط: أورانج مصر (التي كانت تعرف باسم موبينيل سابقاً) وفودافون مصر (التي كانت تعرف باسم مصر فون سابقاً ثم كليك جي إس إم لاحقاً).
وأشاروا إلي أن الوضع مختلف تماما في هذا التوقيت حيث تتلاقى الرغبات فمن ناحية سجلت الشركة المصرية للاتصالات نموا فى أعداد مشتركي شبكة المحمول we خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة بلغت 44 % ليصل إلي 11.7 مليون عميل مقارنة بـ 8.1 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى ترغب الدولة المصرية في هذا التوقيت من زيادة موارد العملة الصعبة، والتي تأثرت بشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد وقبلهم جائحة كورونا.
وامتنع كل من صندوق الثروة السيادية المصري وجهاز قطر للاستثمار والاتصالات المصرية عن التعليق.
في السياق ذاته، فقد اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، مشروع موازنة العام المقبل 2023. وأوضحت الشركة وفق بيان، أنها تتوقع نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة.
كما تتوقع الشركة معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف العشرينات.
ورجحت الشركة المصرية للاتصالات، أن تستمر إيرادات خدمات البيانات المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة من خلال الطلب المتزايد عليها محليًا ودوليًا. كما توقعت تحقيق المزيد من الترشيد في النفقات من خلال انخفاض تكلفة تقديم خدمات المحمول وكذلك تطبيق أساليب تخفيض تكلفة الدين.
على الجانب الأخر وفي صورة عامة لقطاع الاتصالات الذي تشغله هذه الصفقة، فإن القطاع يواجه فرصًا وتحديات جديدة تفرضها التغيرات الاقتصادية الحالية والبيئة التنظيمية والتنافسية، ففي ظل الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي.
وشهد قطاع الاتصالات المصري انتعاشة قوية خلال الفترة الماضية، مدفوعا بالتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضين والتوسع الذي قامت به الشركات على مستوى التنوع في استثماراتها في ظل الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث بلغ معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 نحو 16.5% و17.1% في الربع الثاني من العام ذاته.
