يعد تسريح أعداد كبيرة من العمالة أحد العواقب الأكثر إيلاماً لركود اقتصادي يلوح في الأفق، وصناعة التكنولوجيا الناجحة، التي تحصل على تمويل جيد، ليست محصنة من هذه العواقب.
قدمت شركة “مايكروسوفت”، الإثنين الماضي، مؤشراً لما هو آتٍ، عندما أكدت أنها قلصت أعداد الوظائف في عدة أقسام، من بينها وحدة “إكس بوكس” (Xbox)، إذ سرّحت أقل من 1000 شخص تقريباً.
جاء ذلك الإعلان بعد انتشار أخبار الأسبوع الماضي تفيد أن شركة “إنتل” تعتزم هي الأخرى تسريح آلاف الموظفين في مواجهة ركود مبيعات أجهزة الكمبيوتر الثابتة.
على نحو مشابه، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ”ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لموقع “فيسبوك”، للعاملين مؤخراً إن الشركة ستكون “أصغر” بنهاية 2023، وشاركهم خططاً واسعة النطاق لإعادة تنظيم فرق العمل في الشركة وتقليل عدد العاملين بها لأول مرة على الإطلاق. بعد انخفاض أسعار أسهمهما، سرحت شركتا “سناب” و”نتفلكس” بعض العاملين هذا الصيف.
تباطؤ الاقتصاد
من المتوقع اتخاذ مزيد من الشركات لهذه الخطوة. فالتطلعات المستقبلية الاقتصادية التي تزداد سوءاً تعني أن شركات التكنولوجيا ستبحث عن مزيد من الطرق لخفض التكاليف، وفي الوقت نفسه، تشير للمستثمرين أنها مستعدة لكبح وسائل إنفاقها المبذرة أحياناً في وجه الأوضاع المتغيرة.
لكن هناك سؤال أكبر يلوح في أفق صناعة التكنولوجيا، وهو ما إذا كان الانسحاب الأوّلي رداً طبيعياً ومبرراً لاقتصاد متباطئ، أو ما إذا كان بعض أكبر اللاعبين في القطاع يدخلون عهداً جديداً بقدر أكبر من ترشيد الإنفاق.
لا يقتصر الأمر على الركود فحسب، بل يشمل أيضاً مجموعة من التحديات تواجهها شركات منفردة، وأبرزها التهديدات لنموذج الأعمال الذي يعتمد على الإعلانات. تعاملت “ميتا” تحديداً مع تحديث للخصوصية من “أبل” أضاع عليها إيرادات إعلانات بأكثر من 10 مليارات دولار. أنفقت “ميتا” 10 مليارات دولار أخرى في تصميم منتجات وخدمات للـ”ميتافيرس”، على أمل أن يؤدي انغماساً شاملاً في العالم الافتراضي إلى ترسيخ الفصل الثاني للشركة.
خفض الإنفاق
إعلانات “جوجل”، مثل “ميتا”، معرضة هي الأخرى للتباطؤ الاقتصادي، إذ تخفض الشركات عادةً تكلفة الإنفاق على أنشطة مثل الإعلانات في أوقات التقشف. لدى الشركة بعض المخزون الذي يجعلها في وضع أفضل من “ميتا”.
تحقق شركة “يوتيوب” إيرادات بمليارات الدولارات سنوياً بفضل نمو الاشتراكات الممتازة، وتفضّل شركات الإعلانات زيادة إنفاقها على الإعلانات التي تظهر خلال البحث على الإنترنت في فترات الركود.
قد يكون من الصعب على مهندسي الصناعة وخبراء التسويق ومديري الإنتاج استيعاب فكرة تسريح العمالة في قطاع التكنولوجيا. ففي نهاية المطاف، هذه هي الصناعة التي تحدد معايير المميزات الجذابة والمرتبات العالية والمنافع مثل الحصول على جلسات تدليك في المكتب والوجبات الجاهزة.
لا داعي لذكر أنه بشكل عام، تمكنت صناعة التكنولوجيا من تحقيق أرباح كبيرة خلال الجائحة. ارتفعت أسعار الأسهم بشكل كبير، إذ اتجه المستهلكون والشركات إلى استخدام أدوات مثل “زووم فيديو كوميونيكيشنز” و”سلاك تكنولوجيز” و”نتفليكس”، وقضوا المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام. استمر التوظيف بخطى سريعة، بل وازداد في بعض الحالات.
تصحيح المسار
في الوقت نفسه، استفادت آلاف من الشركات الناشئة من تدفق رأس المال المغامر الجديد، حيث ارتفع تمويل رأس المال المغامر في 2020 بنسبة 14% مقارنة بـ2019. بل إنه حدثت قفزة في دورات التمويل العملاقة، وهي الصفقات التي تتخطى 100 مليون دولار، خلال الجائحة.
لكن مع عودة العالم إلى العمل المكتبي مرة أخرى وسط زيادة الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، تسعى الشركات لتصحيح مسارها. من المتوقع أن ترسم نتائج الأرباح، التي تنشرها “أبل” و”ميتا” و”جوجل” الأسبوع المقبل، صورة أوضح لحجم التخفيضات في العمالة التي قد تحتاج كل شركة إلى القيام بها.
بقدر ما يعد ذلك مؤلماً، قد تؤدي إعادة الهيكلة إلى كفاءات وانضباط أعلى في الإنفاق، خصوصاً بين الشركات الناشئة الأصغر، والأفضل بين هذه الشركات، من حيث رأس المال، مؤهل للاستفادة من مجموعة أكبر من أصحاب المهارات.
بارمي أولسون
كاتبة في بلومبيرج في مجالات التكنولوجيا
