أعلن مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة، انتخاب الخبير الدولي المهندس أحمد رياض عضوا بمجلس إدارة التحالف الذي يعمل مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطبيق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ومساعدة القطاع الحكومي والخاص في ذلك.
ويعد رياض المصري والعربي الوحيد الذي تم انتخابه للمرة الثانية ضمن التحالف، ويستهدف التحالف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل وضع سياسات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات، وقال رياض: “مختلف دول العالم تهتم بشركاتها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن أي تأثير سلبي على تلك الشركات سيؤدي لزيادة معدلات البطالة والفقر، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة على درجة كبيرة من الأهمية لاقتصادات الدول العربية، حيث تصل في مصر على سبيل المثال إلى 2.5 مليون شركة تمثل 75% من القوى العاملة”.
وكشف المهندس أحمد رياض عضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة، عن نجاح مبادرة “معًا نستمر” التي تم إطلاقها خلال أزمة كورونا، في استقطاب نحو 180 شركة صغيرة ومتوسطة داخل العالم العربي من أجل تأهيلهم لتضمين مرونة الأعمال داخله هذه المؤسسات، وهي المبادرة التي تم إطلاقها بالتزامن مع أزمة كورونا، معربًا عن أمله في قيام الشركات المصرية بالتقدم للالتحاق بالمبادرة التي تستهدف 1000 شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال وتطوير المؤسسات لتكون اكثر مرونة وقادرة علي الصمود في وجهه الأزمات المختلفة.
وأوضح رياض، أن أزمة كورونا ستؤدي إلى فقدان 25 مليون وظيفة بالعالم العربي خلال 2020، وهو ما يدفعنا للتأكيد بضرورة اعتماد تلك الشركات على خطط استمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات لكي تحمي نفسها من الانهيار وقت الكوارث والأزمات المختلفة.
وأكد رياض على ضرورة وضع استراتيجية لمرونة الأعمال وإدارة المخاطر، وهو مصطلح عالمي تطبقه بعض الحكومات الآن في المنطقة العربية، وهذا المصطلح يعني قدرة الحكومة على إعادة هيكلة بعض القطاعات والقرارات وفقا لكل مرحلة، على سبيل المثال قد نحتاج في بعض الأوقات لتغيير قوانين وقد نحتاج لدمج وزارات وقد نحتاج لإعادة ترتيب أولويات ميزانية الدولة وتوجيهها لإنفاق معين، تلك القرارات كلما كانت سريعة ومدروسة كلما كانت الدولة مرنة وقوية وقادرة على مواجهة الأزمات.
وقال رياض “الدول التي تمتلك استراتيجية لمرونة الأعمال تكون عندها القدرة على التعافي من الأزمات أكبر من غيرها بنسبة 45% تقريبا، والدليل على ذلك قدرة اقتصادات بعض الدول على التعامل مع أزمة كورونا بشكل أفضل مقارنة بغيرها من الدول التي ما زالت تعاني حتى الآن”.
