أكد المهندس أحمد رياض عضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص التابع للأمم المتحدة، على ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني والمعلوماتي والإنفاق عليه باعتباره أولوية وليس رفاهية، وقال “كل دولار واحد يتم إنفاقه على إدارة المخاطر، سيقابله 7 دولارات خسائر إذا لم يتم إنفاقه”، وهو دليل على ضرورة الاهتمام بالإنفاق على أمن المعلومات داخل المؤسسات والشركات.
وذكر رياض بعض الأرقام الهامة حول الأمن السيبراني والمعلوماتي، وهي:
– 180 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على أمن المعلومات.
– 9 مليار دولار حجم الانفاق العربي على أمن المعلومات.
– 43% من الهجمات السيبرانية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة
– 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعرض للهجمات السيبرانية تتوقف بشكل كامل عن العمل في خلال من 6 إلى 9 اشهر من حدوث الهجوم.
– 2 تريليون دولار خسائر سنوية بسبب الهجمات السيبرانية
– العالم يحتاج ما بين 2 – 3 مليون خبير في أمن المعلومات للتعامل مع المخاطر السيبرانية ومخاطر البيانات.
وحذر خبير مرونة الأعمال من تنامي هجمات القرصنة في الآونة الأخيرة خاصة مع لجوء الأفراد والمؤسسات للعمل أونلاين في ظل أزمة كورونا، مشددا على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الأمن السيبراني وكيفية الحماية منها.
وقال رياض “هناك 3 محددات رئيسية لحماية البيانات، وهي ضمان السرية، السلامة والإتاحة، وذلك وفقا للمواصفة العالمية في أمن المعلومات الايزو 27001، وبالتالي لتأسيس الإطار التنظيمي لضمان حماية البيانات داخل الدولة يجب أن يتم تنفيذ العديد من العمليات الرئيسية ومن أهمها، تعريف البيانات ومستوى السرية الخاص بها، وتحليل وتقييم ومعالجة المخاطر المرتبطة بالبيانات، وتحديد خريطة تدفق البيانات داخل وخارج المؤسسات المختلفة داخل الدولة، وتأسيس هيكلية مؤسسية لإدارة الحوادث المرتبطة بالبيانات”.
وشدد رياض على ضرورة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، بحيث يتم تضمين حماية البيانات والمعلومات ضد المخاطر المختلفة سواء الناتجة من الفضاء السيبراني أو من تداول البيانات والمعلومات بشكل مؤسسي على مستوى الدولة، كما يجب أن يكون هناك برنامج وطني متكامل للتوعية والتثقيف على مستوى الدولة وذلك لزيادة الوعي وضمان التعامل مع البيانات بالشكل الأمثل من جميع فئات الشعب، وبناء على ذلك ضمان أمن وسلامة البيانات على المستوى الشخصي والمؤسسي وصولا إلى مستوى الدولة بالكامل.
وأعلن مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة، انتخاب المهندس أحمد رياض عضوا بمجلس إدارة التحالف الذي يعمل مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطبيق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ومساعدة القطاع الحكومي والخاص في ذلك.
ويعد رياض المصري والعربي الوحيد الذي تم انتخابه للمرة الثانية ضمن التحالف، ويستهدف التحالف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل وضع سياسات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات، وقال رياض: “مختلف دول العالم تهتم بشركاتها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن أي تأثير سلبي على تلك الشركات سيؤدي لزيادة معدلات البطالة والفقر، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة على درجة كبيرة من الأهمية لاقتصادات الدول العربية، حيث تصل في مصر على سبيل المثال إلى 2.5 مليون شركة تمثل 75% من القوى العاملة”.
وكشف المهندس أحمد رياض عضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة، عن نجاح مبادرة “معًا نستمر” التي تم إطلاقها خلال أزمة كورونا، في استقطاب نحو 180 شركة صغيرة ومتوسطة داخل العالم العربي من أجل تأهيلهم لتضمين مرونة الأعمال داخله هذه المؤسسات، وهي المبادرة التي تم إطلاقها بالتزامن مع أزمة كورونا، معربًا عن أمله في قيام الشركات المصرية بالتقدم للالتحاق بالمبادرة التي تستهدف 1000 شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال وتطوير المؤسسات لتكون اكثر مرونة وقادرة علي الصمود في وجهه الأزمات المختلفة.
وأوضح رياض، أن أزمة كورونا ستؤدي إلى فقدان 25 مليون وظيفة بالعالم العربي خلال 2020، وهو ما يدفعنا للتأكيد بضرورة اعتماد تلك الشركات على خطط استمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات لكي تحمي نفسها من الانهيار وقت الكوارث والأزمات المختلفة.
وأكد رياض على ضرورة وضع استراتيجية لمرونة الأعمال وإدارة المخاطر، وهو مصطلح عالمي تطبقه بعض الحكومات الآن في المنطقة العربية، وهذا المصطلح يعني قدرة الحكومة على إعادة هيكلة بعض القطاعات والقرارات وفقا لكل مرحلة، على سبيل المثال قد نحتاج في بعض الأوقات لتغيير قوانين وقد نحتاج لدمج وزارات وقد نحتاج لإعادة ترتيب أولويات ميزانية الدولة وتوجيهها لإنفاق معين، تلك القرارات كلما كانت سريعة ومدروسة كلما كانت الدولة مرنة وقوية وقادرة على مواجهة الأزمات.
وقال رياض “الدول التي تمتلك استراتيجية لمرونة الأعمال تكون عندها القدرة على التعافي من الأزمات أكبر من غيرها بنسبة 45% تقريبا، والدليل على ذلك قدرة اقتصادات بعض الدول على التعامل مع أزمة كورونا بشكل أفضل مقارنة بغيرها من الدول التي ما زالت تعاني حتى الآن”.
