قال البنك المركزي المصري، إن الحد الأقصى للسحب والتحويل وعمليات الخصم عبر الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين تبلغ 30 ألف جنيه يوميًا، ونحو 100 ألف جنيه شهريًا.
وأوضح المركزي في الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، الصادرة عن البنك المركزي اليوم، أنه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، حددت الضوابط لأصحاب الفئـة (أ) مـن الأشـخاص الاعتباريين حد أقصى يومي للسحب والتحويل مبلغ 40 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه شهريًا، بينما أصحاب الفئـة (ب) مـن الأشـخاص الاعتباريين، يكون ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.
وتعد الفئة (أ) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
بينما تتضمن الفئة (ب) الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو أصحـاب المهـن الحـرة وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافر لديهم مسـتندات أو مقر أو تم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي”
وتلـزم الضوابط، البنوك بوضـع حـدود قصـوى مناسـبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملائه فـي ضـوء تقييمه للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام، وأنه يمكن لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
ويستثنى من الحدود المذكورة، مسـتخدمي النظـام الذيـن خضعـوا لإجـراءات التعـرف والتحقـق مـن هويتهـم بموجـب قواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء بالبنـوك الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فى مـارس 2020، بحسب الضوابط.
