كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، أنه يجـب علـى البنـوك التـي ترغـب فـي تقديـم خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول لعملائهـا أو البنـوك التـي حصلـت علـى ترخيـص بعـد إصـدار القواعـد وتـود أن تضيـف وظائـف جديـدة أن تتقـدم بطلـب للحصـول علـى موافقـة البنـك المركـزي المصـري.
وشدد البنك المركزي على ضرورة اسـتيفاء البنوك لبعض المستندات والتي تتضمن؛ قائمة بالوظائف والخدمات التي يرغب البنك في تقديمها أو إضافتها، بيـان يوضـح أي حالـة مـن حـالات عدم الالتزام الجزئـي أو الكلى بالقواعـد الخاصة بتقديم خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمول الصادرة من البنـك المركزي.
كما شدد على أن تتضمن المستندات تقريـر اختبـارات الاختـراق Report Test Penetration الذى تم على بيئة التشـغيل الفعليـة قبـل إطلاق الخدمـة، علـى أن يكـون قد تـم إجراؤه فى فترة لا تتجـاوز 3 أشـهر سـابقة لتاريخ إرسـال طلـب البنك.
وأضاف البنك المركزي أنه يجـب علـى البنـوك السـابق حصولها علـى ترخيص بمزاولـة تقديم خدمات الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قبـل إصـدار تلـك القواعـد أن تقـوم بتوفيـق أوضاعهـا خلال فتـرة سـماح لا تزيـد عـن 6 أشـهر مـن تاريـخ صدورها.
وأشار إلى أن عـدم توفيـق البنـك للأوضـاع خلال الفتـرة الزمنيـة المحـددة قـد يـؤدي إلى إلغـاء رخصة تقديـم خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الممنوحـة للبنك مسـبقا.
وشدد أيضًا على ضرورة إبلاغ البنـك المركـزي وإبلاغ مسـتخدمي النظـام بطريقـة معلنـة بأيـة تعديلات فـي تعريفـة الخدمـة، وأن يقـوم البنـك بتقديـم تقارير شـهرية إلى البنك المركزي تشـمل حجـم وحدات النقود الالكترونيـة المصـدرة وعـدد مسـتخدمي النظـام الذيـن لديهـم أرصـدة وعـدد مسـتخدمي النظـام الذيـن ليـس لديهـم أرصدة وعدد مقدمـي الخدمة وحجم المعاملات اليومية بأنواعها المختلفـة وأيـة بيانـات أخـرى يطلبهـا البنـك.
ويحق للبنـك المركـزي المصـري التفتيـش علـى أي جـزء مـن أجـزاء النظـام للتأكـد مـن مطابقتـه للمعاييـر وللمواصفـات المبلغـة مـن قِبـل البنـك المركـزي المصـري ويعتبـر عـدم تسـهيل مهمـة “المركـزي” فـي هـذا الشـأن إخلال بهـذه القواعد مـن قِبل البنـك الذي يديـر النظام، بحسب البيان.
