بلغ نصيب الخدمات الإلكترونية والرقمية من شكاوى العملاء خلال العام الماضي، نحو 7.7% من إجمالي الشكاوى، حيث ارتفعت من 191.6 ألف شكوى في 2023، إلى 196.7 ألف شكوى خلال عام 2024، بحسب أحدث تقرير استقرار مالي صادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي هذه الشكاوى إلى وجود مشاكل تقنية خاصة بتحديث النظام الإلكتروني، وزيادة استخدام المنتجات البنكية الإلكترونية والرقمية وهو ما يتماشى مع توجهات القطاع المصرفي للتحول الرقمي.
فيما استحوذت البطاقات البنكية على الحصة الأكبر من الشكاوى التى تقدم بها عملاء البنوك من المنتجات المصرفية، حيث مثلت شكاوى البطاقات نحو 70.6% من إجمالي شكاوى البنوك خلال 2024.
وقفزت الشكاوى من البطاقات البنكية إلى 1.8 مليون شكوى خلال 2024، مقارنة بنحو 1.2 مليون شكوى خلال العام السابق عليه.
وجاءت هذه الشكاوى نتيجة الضغط الزائد على أنظمة ماكينات الصراف الآلي لبعض البنوك مما يؤدي إلى قصور في عمليات السحب والإيداع، إضافة إلى تأخر وصول البطاقات نتيجة عدم تحديث بعض العملاء لبياناتهم، والاعتراض على المصاريف والعمولات، والتأخير في تنفيذ طلبات البطاقات.
