شدد محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف الشركات العالمية؛ لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة.
وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للملفات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي – خلال الاجتماع – عددًا من التوجيهات على رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مجال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، والسعي إلى تطوير مختلف خطوط الإنتاج من خلال تطبيق مبادئ وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على هذه الخطوط.
كما وجه بالاستمرار في قيام شركات ووحدات الإنتاج الحربي بدورها الرئيسي المتمثل في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من الأسلحة والذخائر والمعدات وكذلك دورها المدني المهم من خلال مشاركتها في تنفيذ المشروعات التي تساهم في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة وابتكار المزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين.
كما وجّه رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل في المصانع والشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف تقديم المساعدة ونقل الخبرات لاستكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات لتظل وزارة الإنتاج الحربي رائدة وركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر إلى جانب دورها المدني كإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
كما أصدر الوزير توجيهات تتعلق بأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها،
ووجّه أيضًا بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي.
ولفت إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثان من الكوادر القادرة على تولي المسؤولية واتخاذ القرارات.
وشدد على وجوب اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي.
ووجه على ضرورة الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي من خلال دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي وتعزيز خبرات العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل المتواصل في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
