قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقاري، إن السوق العقارية سيشهد رواجًا حقيقيًا عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة عقب عودة المصريين بالخارج، مؤكدا أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه الأفضل على مدار الـ 5 أعوام السابقة، وشهادات الإدخار لن تؤثر على مبيعات القطاع العقارى.
وأوضح أن القطاع العقاري يشهد زخمًا في إقبال المصريين العاملين بالخارج، بعد انخفاض سعر العقارات، بالنسبة لقيمة الدخل في ظل خفض قيمة الجنيه، موضحا أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، جعل من العقار المصرى وعاء ادخاري جديد لحفظ قيمة الأموال، لافتًا إلى أن الإقبال على شهادات ادخار البنوك أصبح يجتذب كبار السن، وأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن القطاع العقارى المصرى، أثبت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة أن العقار هو الأكثر أمانا للإدخا، مؤكدا أن شهادات الإدخار غير مؤثرة على مبيعات القطاع العقارى، فلكل نوع له عملائه ، وسيظل القطاع العقارى الأكثر أمانا رغم كافة التحديات.
وعن تأثير رفع الفائدة على القطاع العقاري، أوضح أنه خلال العام الماضي ارتفعت سعر الفائدة حوالي 8% وعلى الرغم من ذلك ارتفعت مبيعات القطاع، لافتا إلى أن الشركات العقارية حققت خلال العام الماضي مبيعات بقيمة تجاوزت الـ 132 مليار جنيه، رغم العديد من العوامل التي أثرت على السوق العقاري في مصر.
وأوضح أن مشتري شهادات الإدخار ينقسمون إلى شرائح، فمنهم من يعتزم شراء الشهادات ولو انخفض سعر الفائدة لـ7%، وهناك شريحة ستبحث عن فرص بديلة سواء الذهب أو العقارات أو التجارة نظرا لأن سعر العائد من الشهادات أقل من نصف نسبة التضخم.
وأضاف الدكتور محمود العدل، ان انتقال الحكومة للعمل بشكل رسمى داخل العاصمة الإدارية، والتى بدأت عدد من الوزارات العمل بشكل رسمي وكامل من داخل الحي الحكومي بالعاصم الإدارية، يعد أول انتقال رسمي للعاصمة الإدارية من القاهرة منذ أكثر من 200 عام.
وأوضح رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن العاصمة الإدارية هي بداية حقيقية للجمهورية الجديدة، وهى بمثابة مشروع مصر المستقبل ، وأولى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها مدن ذكية، تقوم على بنية تحتية ذكية، وتستخدم التكنولوجيا فى كافة مرحلها، حتى ن الورقيات ستختفى مع بداية العمل من العاصمة الإدارية، وهو ما يدعم عصر التحول الرقمى الذى تنتهجه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى مشروع مصر المستقبل، واستطاعت أن تكون بوصلة القطاع العقارى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة قادمة، لافتا إلى أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعًا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 250 ألف وظيفة.
