قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى يشهد حاليا إقبالا كبيرا ورواجا حقيقيا، وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأخير، وهو ما جعل العقار القطاع الوحيد الأكثر أمانا بالنسبة للمصريين داخل مصر وخارجها.
وأضاف «العدل»، أن الربع الأول من العام المقبل 2023، سيشهد طفرة غير مسبوقة فى عملية البيع والشراء فى السوق العقاري المصري، وهو ما بدأت تستعد له شركات التطوير العقارى، بمشروعات جديدة.
لفت إلى أن علاقة العقار بالدولار علاقة عسكية، فى حال ارتفاع سعر الدولار، يكون الإقبال على العقار أكبر، رغم ارتفاع تكلفة الإنشاءات وارتفاع سعر العقار، ولكن المصريين يؤمنون بأن القطاع العقارى هو الحصان الرابح والأكثر أمانا مدخراتهم.
وأضاف أن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.
وأكد ، أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام، وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقاري.
وأشار إلى أن هناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية، ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.
وأضاف أن قرارات الدولة باستهداف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى لـ 65%، تصب فى مصلحة القطاع العقارى المصرى، لأنه يمثل القطاع الأكبر مشاركة فى الناتج المحلي.
أوضح أن مشاركة القطاع الخاص سيسهم بشكل كبير فى جلب عملة صعبة للاقتصاد المصري، بسبب زيادة نسبة تصدير العقار المصرى للخارج.
وقال إن اجمالى استثمارات مشروعات الشراكة مع وزارة الإسكان فى القطاع العقارى تخطت التريليون جنيه طبقا للتقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة الإسكان.
وذكر أن تخوفات التضخم رفعت نسب الشراء في السوق العقاري بهدف الاستثمار لأكثر من 70% خلال العام الحالي في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات بأكثر من 30%.
وأشار إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري، أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية ، ونالت إقبالا كبيرا من العملاء.
وأكد «العدل»، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.
لفت إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري.
وأضاف أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح.
أشار إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط، لـ 10 سنوات، وهناك البعض قام بتوقيع اتفاقيات مع البنوك لمد فترات التقسيط على 20 عاما، كلها عوامل تساعد على زيادة نسبة المبيعات وإحداث رواج حقيقية للقطاع العقارى.
وأكد أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها.
ونوه إلى ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك .
