قال المهندس أسامة جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة Just للتطوير العقاري، إن التيسيرات التي أعلن مجلس الوزراء لمساعدة شركات التطوير العقاري من مواجهة الظروف الراهنة تمنح القطاع مزيدا من الثقة
وألمح «جمعة» إلى أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى التحدي الذي كان يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددا من المقترحات والمطالب، ومن خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع.
وأشاد بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والتي شملت مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد.
وأضاف جمعة أنه في السابق كان يعتبر أن المشروع مكتمل، عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، وتترك الـ 10% لتكون بمثابة فرصة للمطور حتي يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له.
وخفضت هيئة المجتمعات تلك النسبة إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
كما تم تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية، وأكد المهندس أسامة جمعة أن هذه القرارات من شأنها دعم قطاع التطوير العقاري، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.
وقال رئيس شركة Just للتطوير العقاري، إن الدولة المصرية تعي جيدا أهمية القطاع العقاري وقوته ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المصري لذا تحاول دائما تقديم الدعم للمطورين لمساعدتهم على استكمال مسيرة التنمية.
