قال المهندس وليد مرسي، رئيس مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، إن مكتبه يستهدف تصدير خدماته إلى 6 دول عربية وأفريقية خلال العام الجاري.
وأشار «مرسي» في تصريح خاص لمنصة لـFollow ICT، إلى خطته لدخول دول السعودية والإمارات من خلال تحالفات مع كيانات هناك، والاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن شركته تعتزم أيضا تصدير خدماتها في الاستشارات الهندسية إلى 4 دول أفريقية وهي: (أثيوبيا، زامبيا، نيجيريا، كينيا)، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوسعه التعاون المشترك مع دول القارة السمراء.
وأكد أن مكتبه دشن خطتة التوسعية الداخلية والخارجية خلال العام الجاري حيث دخل في حاليًا في مفاوضات لتصميم في مشروعات في دول الخليج و أفريقيا.
وتوقع أن يشهد العام الجاري طفرة في حجم أعمال المشروعات السكنية والإدارية والسياحية والطبية على الرغم من كل التحديات التي تمر بها الشركات خلال الفترة الراهنة، حيث يعتبر العقار هو الاستثمار الآمن ومخزن جيد للقيمة.
وقال «مرسي» خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفيستجيت» إن القطاع العقاري المصري واجه العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية حيث شهد سوق العقارات العديد من التحديات، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، والحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم المتزايد، والمزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأضاف : كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الأسعار بل وعدم توافر مواد البناء، غير أنها أثرت أيضًا على القوة الشرائية للأفراد، مشيرا إلي أنه بالرغم من ذلك، استطاع القطاع العقاري دائمًا أن يخرج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، وأثبت قدرته على تخطي ومواجهة جميع الأزمات، كما أنه مازال الملاذ الآمن للاستثمار.
وطالب مرسي الحكومة بمساندة القطاع العقاري مشيدا بقرارات رئيس الوزراء التي صدرت اليوم الخاصة بمدّ المدد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% من المدة نفسها، موضحًا أنه لو كانت فترة تنفيذ المشروع 5 سنوات كحد أقصى للتنفيذ؛ فإنه تم إضافة سنة إضافية، وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم نتيجة للظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ.
وشدد مرسي علي أن المكاتب الاستشارية قي الوقت الحالي أصبحت لاعبًا رئيسيا مع المطور العقاري في مراحل المشروع، وتوفير عناصر جذب إلى جانب القدرة استغلال مساحة الأراضي بأقصى قدر ممكن.
وقال المهندس وليد مرسي أن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية بما لها من دور كبير في حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية وتخفيض التكاليف.
وشدد مرسي علي أن شركات الاستشارات الهندسية تعتبر المحرك الأساسى للتنمية العقارية حيث أن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية في ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من المستشارين.
