أشاد المهندس الاستشاري وليد مرسي رئيس مكتب DCI PLUS، بقرار غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بتدشين لجنة تحت مسمى «التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات» برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.
وأكد «مرسي» أن القطاع العقاري في أمس الحاجة إلى الدعم الحكومي في ظل الضربات الاقتصادية المتتالية التي تلقاها خلال السنوات الأخيرة، مطالبا بحل مشكلات المطورين العقاريين لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع الذي قادة مسيرة التنمية خلال السنوات الماضية.
أشار إلى أن القطاع العقاري له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وأوضح أن النهضة العمرانية جعلت السوق العقارية تحتل حاليًا المرتبة الأولى على مستوى حجم الاستثمارات القائمة فيها مقارنة بدول الخليج.
لفت إلى أن حل مشاكل المطورين سوف تحفظ استمرارية جاذبية القطاع العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن شركته دشنت خطة توسعية خلال عام 2023، كما تعاقدت على تصميم مشروعات مختلفة تطلبت إضافة خبرات وكفاءات جديدة لضمان تنفيذ المشروعات بشكل يليق مع سمعة وخبرة الشركة إضافة إلى وضع استراتيجية عمل طويلة الأمد، تمكنها من تحقيق أهداف الشركة التوسعية في قطاع الاستشارات الهندسية
وأشار إلى أن DCI PLUS تقوم بأعمال التصميم المعماري بشكل إبداعي متميز مع الحصول على أفضل تكلفة واستدامة، هذا بجانب أعمال التصميمات الإنشائية، والتي تتميز بصياغة فن هندسي إبداعي اقتصادي، وكذلك الأعمال الكهروميكانيكة عن طريق توفير حلول هندسية تتوافق مع ميزانية العملاء وجدولة متطلباتهم، بالإضافة إلى إدارة المشروعات من البداية وحتى النهاية.
قال رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS الهندسية و التصميمات، إن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعماري يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية بما لها من دور كبير في حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية و تخفيض التكاليف.
وشدد مرسي على أن شركات الاستشارات الهندسية تعتبر المحرك الأساسى للتنمية العقارية حيث أن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية في ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من المستشارين.
