صرح فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان يتم إرسال 40 ألف فاتورة يومياً، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يومياً على المنظومة 1.35 مليون فاتورة.
وأوضح أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ 826 مليون فاتورة، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.
وأكد الضباعني، خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصلحة الضرائب المصرية نهجت نهجاً كبيراً في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولاً لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
وأضاف الضباعني، أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتاً إلى أنه بعد اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار.
من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أعضاء ومنتسبي الإتحاد العام للغرف يشكلون أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي القومي، كما أنهم يشكّلون أكثر من 78%من التوظيف ويشكلون حجم كبير من الصادرات تجاوز 90%.
وأضاف، أن الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي الذي يمثله أعضاء ومنتسبي الاتحاد، مشيراً إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
بدورها، أكدت رشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه ليست هناك نية على الإطلاق قي زيادة سعر الضريبة وبالتالي ما نقوم به من جهود تهدف
وأوضحت أنه فيما يتعلق بعدم قيام اتحاد الغرف بإصدار فواتير، ولكنه فقط يستقبل فواتير، أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يعني وجوب إصدار فواتير طالما أن طبيعة الممول لا يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة مثل الاتحاد، وبالتالي فإن الأساس هو انضمام جميع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي ختام المائدة المستديرة، وقّع فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اتفاقية تحاسبية بين المصلحة والاتحاد بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان.
