من المقرر أن توقع نحو 60 دولة في العاصمة الفيتنامية “هانوي” معاهدة تاريخية للأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى التصدي للجرائم التي تُكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا.
وتعمل الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عليها، على تبسيط التعاون الدولي ضد الجرائم الإلكترونية.
أرض خصبة للمجرمين
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في حفل الافتتاح: “أصبح الفضاء الإلكتروني أرضًا خصبة للمجرمين، فكل يوم تضلل عمليات احتيال مُعقدة العائلات، وتسرق رزقهم، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصاداتنا”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف: “اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية هي أداة قوية، ومُلزمة قانونيًا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية في مواجهة الجرائم الإلكترونية”.
الجرائم التي تستهدفها الاتفاقية
وتستهدف الاتفاقية طيفًا واسعًا من الجرائم، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية، وصولًا إلى الاتجار عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، وفقًا للأمم المتحدة، مشيرةً إلى تقديرات تُفيد بأن الجرائم الإلكترونية تُكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا.
وقال الرئيس الفيتنامي لونج كونج إن توقيع الاتفاقية لا يُمثل ميلاد أداة قانونية عالمية فحسب، بل يُؤكد أيضًا حيوية التعددية الدائمة، حيث تتجاوز الدول خلافاتها وتكون مستعدة لتحمل المسؤوليات معًا من أجل المصالح المشتركة المتمثلة في السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
لكن منتقدين حذروا من أن تعريف الاتفاقية الغامض للجريمة قد يُتيح إساءة استخدامها. وعبر عدد من النشطاء وشركات التكنولوجيا عن مخاوفهم من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
معاهدة مراقبة
ووصفت “اتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني”، التي تضم شركات تكنولوجيا منها ميتا ومايكروسوفت، اتفاقية الأمم المتحدة بأنها “معاهدة مراقبة”، قائلةً إنها قد تُسهل تبادل البيانات بين الحكومات وتُجرّم القراصنة الذين يختبرون الأنظمة بحثًا عن نقاط ضعف.
وأرسل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا دبلوماسيين ومسؤولين لتوقيع المعاهدة في هانوي.
مشاركة مصرية
وتشارك مصر فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال يومى 25 و26 أكتوبر الجارى. ويضم الوفد المصرى ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين للنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ومن المقرر أن يلقى الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، يستعرض خلالها رؤية مصر وجهودها فى مجال الأمن السيبرانى.
وتشارك مصر فى المعرض المقام على هامش الفعالية لاستعراض القدرات والإمكانيات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
كما ستشارك مصر بجلسة ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم التوقيع على الاتفاقية حول النهج الشامل لمصر فى العدالة.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية هى أول إطار قانونى دولى شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود فى المجال الرقمى. وتستهدف تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية على نحو أكثر كفاءة وفعالية بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولى فى مجال منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وكذلك تيسير ودعم توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وخصوصا لصالح البلدان النامية.
