أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية».
وأشار الوزير إلى أن نسب الإقبال تتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى 27 يونيه 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل.
وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأوضح أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وذكر الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى».
ولفتت إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
