أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة الكامل بدعم المستثمرين الجادين في القطاع السياحي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية وتوفير مناخ استثماري أكثر مرونة وجاذبية، بما يعزز تنافسية المقاصد السياحية المصرية.
دعم مباشر للاستثمار السياحي
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الإسكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، والذي خُصص لمتابعة ملفات العمل المختلفة، واستعراض موقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وآليات تسريع وتيرة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ووافق مجلس الإدارة على حزمة من الإجراءات التحفيزية، في مقدمتها جدولة الأقساط المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي، دون المساس بالمواعيد الزمنية المحددة لسداد الأقساط اللاحقة، وذلك ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها لدعم استمرارية المشروعات القائمة.
كما شملت القرارات مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية، شريطة الالتزام بسداد الالتزامات المالية المقررة، بما يتيح لها استكمال إجراءات الموافقة والانتقال إلى مرحلة التخصيص النهائي للأراضي.
قفزة قياسية في الإيرادات
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية حجم الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1/7/2025 وحتى 1/7/2026، والتي سجلت نحو 4.689 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 294% مقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، في مؤشر قوي على تحسن الأداء وجاذبية القطاع.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير اللائحة الفنية الخاصة بالضوابط والاشتراطات المنظمة للنشاط، بما يواكب التطورات الحديثة ويدعم بيئة الاستثمار السياحي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المهندس شريف الشربيني بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، مع مواكبة المتغيرات والتطورات في مختلف المجالات ذات الصلة.
