قال عمّار خليل الرئيس التنفيذي لشركة أرابيسك للتطوير العقاري، إن السوق العقاري في مصر يشهد موجة تضخمية خلال شهر مارس الجاري، أدت إلى زيادة في سعر المتر وصلت إلى 36% ما يعني أن المطوريين العقاريين في وضع حرج يجبرهم على رفع أسعار ثمن الوحدات السكنية التي سيتم بيعها لاحقا تماشيا مع الزيادة في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها.
الإحجام عن الشراء
أكد ارتفاع سعر بيع المتر ، قد يؤدي إلى إحجام كثير من العملاء عن الشراء الفترة القادمة في ظل تلك الأوضاع الأقتصادية الراهنة، وتلك الزيادة يصعب تفاديها من خلال تثبيت الأسعار على التسعير القديم لما سيترتب عليه من خسارة كبيرة للمطوريين، ليس فقط في عدم جني الأرباح ولكن سيصل إلى 20% من تكلفة الوحدة السكنية.
عروض تحفيزية
وأضاف أن هذا الوضع الذي فاق في أزمته الأقتصادية الأزمات السابقة كأزمة 2008 والتي تعود بديتها أولًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتمتد بعدها إلى جميع بلدان العالم، وأيضا أزمة كورونا وتباعتها، وهو ما قد جعلنا في شركة أرابيسك نعقد اجتماعات مطولة خلال الأسابيع الماضية نعمل فيها على دراسة الوضع الراهن لكي نضع خطط للتعامل معه والعبور منه دون وقوع خسائر تذكر سواء مالية أو عزوف عملائنا الذين يستثمرون في القطاع عن الشراء.
وأوضح أن كل ذلك دفع شركة ارابيسك للتطوير لإعداد مجموعة من العروض ستعلن عنها خلال الأيام القادمة، والتي تسهدف منها التيسير على عملاءها الراغبين في شراء الوحدات السكنية واستثمار أموالهم في القطاع العقاري، و تنشيط حركة البيع في السوق العقاري من أجل تجنب حالة الركود التي يتوقعها كثير من الخبراء العقارين.
