الاعتماد على أحدث ما تقدمه التكنولوجيا من منتجات وحلول هو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خطتها منذ بدء العمل في العاصمة الجديدة، حيث أوضح المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ منذ أسابيع في تجربة نموذج الأبراج التشاركية للمحمول على المحاور الرئيسية والأماكن التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لدراسة وتقييم التجربة لتعميمها داخل العاصمة بالكامل خلال الفترة المقبلة.
ومنذ أسابيع قليلة أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تنفيذ أول نموذج لبرج محمول تشاركي بمصر بالعاصمة الجديدة، مخطط أن تعمل عليه 5 شركات محمول، بعد أن أصبح نموذج الأبراج التشاريكة اتجاه عالمي لمواكبة متطلبات شبكات المحمول من الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.
وفي تصريحات خاصة لـ FollowICT، أوضحت مصادر مطلعة على تفاصيل مشروع الأبراج التشاركية بالعاصمة الإدارية، أن شركة العاصمة الادارية لديها تصميم جديد لأبراج المحمول التي سيتم نشرها في العاصمة الجديدة تهدف من خلال أن تعمل شركات المحمول الأربعة الحالية عبر برج واحد في كل موقع بدلا من 4 أبراج منفردة لكل شركة محمول، وهو نموذج يطبق لأول مرة في مصر استخدام تكنولوجيا Front Hauling.
وأضافت المصادر، أن الشركة المصرية للاتصالات من منطلق شراكتها مع شركة العاصمة الإدارية في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات فقد تم إسناد عملية إنشاء نموذج البرج التشاركي للشركة المصرية للاتصالات وانتهت من تنفيذه منذ بضعة أسابيع.
وبحسب المصادر فقد تقدمت شركة بنية بعمل تجربة استرشادية أخرى لنموذج الأبراج التشاركية بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية، ليصبح لدى العاصمة تجربتين لنماذج الأبراج التشاركية الجديدة، واعتمدت شركة بنية في تنفيذ برج المحمول التشاركي بالعاصمة الإدارية على مكونات صنعت في مصر بنسبة 100%، وبأيدي وخبرات مصرية، وتم وضع تصميماتها بمشاركة إدارة الإشارة بالقوات المسلحة المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وبناء على التوجيهات الرئاسية تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع في انشاء أبراج المحمول، لذا تم وضع خطة لإنشاء 21 ألف برج خلال الخمس سنوات القادمة لتحسين جودة خدمات الانترنت المحمول المقدم للمواطنين، وكذلك تغطية كافة نطاق الجمهورية بما في ذات الكثافات الضعيفة جدًا، لذلك فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد منح أول ترخيص لشركة متخصصة في بناء الأبراج وسط توقعات بأن تحصل على الرخصة شركة أجنبية تضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
وبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ شهور في وضع خريطة على مستوى الجمهورية لنشر خدمات الاتصالات ومحطات تقوية المحمول على الطرق الجديدة، وأيضا المدن الجديدة في ظل استراتيجية الدولة المتنامية لإنشاء بنية التحتية للاتصالات تتوافق مع أعلي المعايير الدولية، وعلى رأس هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة.
ويختص جهاز تنظيم الاتصالات، وفقاً للمادة السادسة بقانون الاتصالات، بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها.
وبالفعل شكّل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والبيئة، لجنة متخصصة لدراسة تأثير تعرض الإنسان للموجات الكهرومغناطيسية من محطات وأبراج التليفون المحمول ووضع الضوابط اللازمة لتركيب هذه الشبكات داخل الكتلة السكانية، وانتهت اللجنة بأن المنظمات الدولية المتخصصة قامت بوضع حدود مسموح بها لقيمة كثافة القدرة الصادرة من الأشعة الكهرومغناطيسية التى يمكن للعنصر البشرى التعرض الآمن لها تتراوح بين 0.40 إلى 0.57 مللى وات/سم2 على بعد مسافة تتراوح بين 3.47 إلى 4.46 متر، واعتمدت اللجنة قيمة كثافة القدرة (0.4 مللى وات/سم2 على بعد 6 متر لزيادة الأمان.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مصادر رفيعة المستوى كشفت في وقت سابق لـ FollowICT أنه يتم الآن الإسراع في (ملف أبراج المحمول)، حيث تم تشكيل مجلس إدارة خاصة لشركة «أبراج مصر» وهي الشركة التي ستكون مهمتها إعادة تنظيم وضبط منظومة أبراج المحمول للشركات العاملة في السوق المصري، وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق وممثلين عن الجهات المالكة للنسب المذكورة، وأن شركة (أبراج مصر) وضعت تصور شامل وكامل لشكل أبراج المحمول في السوق المصري في المرحلة المقبلة، على أن تكون مسئولية بناء وإدارة أبراج المحمول من اختصاصات الشركة الجديدة وتكون هي المالكة للأبراج ومن ثم تقوم بتأجيرها لشركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري.
