قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك قرار مترتقب من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة بقيام الدولة بتثيت سعر الفائدة على عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدورة علي المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.
وأوضح «عباس» خلال كلمته في مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة وحققت النتائج المرجوة منها، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة التي تتبانها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلي 14% بحول 2030.
وأكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول علي أراضي بنظام التملك فقط، برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.
وأوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين بشأن زيادة نسب المبانٍ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.
وأختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بإن وزارة الإسكان تلقت خلال الايام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول علي أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتا إلي أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة علي الأراضي.
وقال إنه برغم التحديات الكبري التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نمو كبير خلال الفترة الجارية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة.
وأشار إلي أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلي أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، ولميقتصر السوق علي اسماء بعينها كانت موجودة علي رأس المجال خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتي الآن، لافتا إلي أن الدولة استطاعت من انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.
وأشار إلي أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشي مع متطلبات السوق، لافتا إلي أن الدولة تسعي بشكل مستمر إلي توفير جميع متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معقوات مستقبلية.
ونوه إلى أن الشركات العقارية هي التي تضع نسبة المشاركة في القطاع الخاص هو المطور نفسه وليست الدولة، لافتا إلي أن المطور العقاري يقوم علي دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.
واشار إلى أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة علي دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير لسيولة المالية من قبل القطاع الخاص لأنفاقها في مشروعات القومية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول يوفران نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلي أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا القرار .
