أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان قررت بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار مجموعة من القرارات القوية لمساعدة القطاع العقاري والمطورين العقاريين، في تجاوز الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار مواد البناء، مضيفا أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المطورين العقاريين، في ضوء التنسيقات التي تمت مع المستثمرين في الفترة الأخيرة، للحفاظ على الأسعار وقيمة الوحدات المباعة في الفترة السابقة.
وقال عباس في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، إن الدولة تحرص على استمرار نمو القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل قوية، وذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والمستثمرين، والمحافظة على المنظومة الثلاثية بين الدولة والمطور العقاري والمواطن، لتصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن بشكل رئيسي.
وأوضح أن أول هذه القرارات هو إلغاء رسوم بعض العلاوات مثل قاعدة الحجوم، بحيث يستطيع المطور العقاري الاستفادة منها دون دفع اي رسوم للدولة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم بعض العلاوات الأخرى للنصف، كما تم تخفيض قيمة الرسوم على إضافة طابق جديد أو زيادة نسبة بنائية للنصف.
وأضاف أنه تم زيادة النسبة الإجمالية للمساحات البنائية لكل عناصر المشروع، لتصل هذه الزيادة في المشروع العمراني المتكامل إلى 10% والمشروع الخدمي بنسبة 5%.
أوضح أن منطقة الخدمات داخل المشروعات السكنية تم زيادتها بنسبة 15% عوضا عن 12%، ليستفيد منها المطور العقاري وتصب في مصلحة المشروع بشكل كامل.
وذكر أن أقوى التيسيرات التي تم إتخاذها هو تثبيت الفائدة لمدة سنتين لتصبح ثابتة عند 10%، عوضا عن الفائدة المتغيرة والمعلنة لدى البنك المركزي، كما تم إضافة مدة زمنية لإنهاء تنفيذ المشروع ٢٠% لكل المشروعات، بمعنى ان المشروع المقرر نهايته خلال ٥ سنوات مثلا يحصل على 20% زيادة للانتهاء منه، لتصبح المهلة في تلك الحالة ٦ سنوات تقريبا أي زيادة عاما كاملا.
وأشار إلى أنه بدلا من تنفيذ 90% أو 95% من أعمال المشروع لاعتباره منتهي، تم تخفيض نسبة انتهاء المشروع لتصبح 80%، مع استمرار المتابعة الدورية للاطمئنان على استمرار تنفيذ أعمال المشروع.
أكد أنه لن يتم إلزام المطور بشراء مدة زمنية أو سحب جزء من الأرض، إلى غير ذلك من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق عند التأخر في تنفيذ المشروع، وذلك حرصا على تخفيف الأعباء الملقاه على عاتق المستثمرين والمطورين العقاريين.
ولفت إلى أن هناك تفاهم كبير بين الدولة والمطورين العقاريين، مؤكدا على وجود خطة قوية لتفعيل الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري، حيث قامت الهيئة بطرح قطع أراضي في منطقة الشيخ زايد في شهر أبريل الماضي من العام الحالي 2023، تبلغ مساحتها 270 فدان.
وقال أن آخر أراضي طرحتها الهيئة في الفترة الحالية كان في مدينة الشروق بلغت مساحتها 40 فدانا.
أكد أنه تم طرح مجموعة من الأراضي الأخرى في نفس المنطقة قبل هذا الطرح الأخير، ومن المخطط الاستمرار في طرح المزيد من الأراضي.
وقال عباس، إن هناك ندرة في الأراضي في منطقة التجمع والقاهرة الجديدة، وتقوم الهيئة حاليا بدراسة المنطقة والأراضي الفضاء، لحصر الأراضي التي لم يحدث عليها تنفيذ في الفترة الماضية، لإعادة استخدامها بشكل متكامل لطرحها مستقبلا، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بطرح أراضي في المناطق الساحلية مثل دمياط الجديدة والتي لاقت اقبالا كبيرا من المستثمرين.
وأشار عباس إلى أن الهيئة تحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال بالشراكة، وتقوم حاليا بعمل مجموعة من المشروعات بالمشاركة، حيث يتم حاليا التركيز على المشروعات التي تضخ أموال لتوصيل المرافق والخدمات للمشروعات العمرانية التابعة لهيئة الدولة.
