أكد وليد حسونة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة EFG-EV لرأس المال المخاطر والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، أن حقيقة ما حدث في كابيتر ليست واضحة، ولكن ليس هناك احتمال للاستيلاء على أموال، وذلك بسبب النظام المصرفي المصري، وخبرة الشركات التي أودعت الأموال في الشركة، وهي 7 شركات رأس مال مغامر ولها باع طويل مع الشركات الناشئة، ويكون هناك ضمانات في العقود فيما يؤكد على أن تلك الشركة لن تستطيع استخدام الأموال خارج النطاق المتفق عليه.
قطاع كبير
وأضاف حسونة في لقاءه على قناة BBC، أن قطاع البيع بالتجزئة قطاع كبير، فالشركة تشتري بضائع بأرقام كبيرة وتعيد توزيعها على محلات وأكشاك صغيرة، وهناك شركات أخرى أنفقت أضعاف المبلغ الذي حصلت عليه كابير وتم صرفه في عام ونصف، فاحتمالات نجاح الشركات الناشئة 1 من 10، ولذلك اسمها شركات رأس مال المغامر، فتكون هناك مغامرة بالأموال.
خبر خطأ
ويؤكد حسونة أن الهزة التي حدثت بخبر كابيتر كانت بسبب أن الخبر خاطئ، فخبر استيلاء المؤسسين على الأموال كان الهدف منه نسب قراءة عالية، ونحن في دولة بها نسبة كبيرة تتحدى الفقر، فلما نقول إن هناك من سرق 33 مليون دولار فمصر كلها ستقرأ الخبر، مؤكدا أنه يشكك تماما في ذلك، مضيفا أنه قد تكون الإدارة تسارعت في الإنفاق على العمل نفسه، كما أن بعض المؤسسين كانوا شركاء مؤسسين في سويفل، وحققوا عائدا كبيرا من الخروج منها.
سوق الشركات الناشئة
وأكد حسونة أن سوق الشركات الناشئة في مصر لم يتأثر، ولكن من تأثر هي الشركات الناشئة المعتمدة على التمويل من البنوك، فمشكلة كابيتر الرئيسية التي سنسمع صداها في السوق أنها تعاملت مع شركات تمويل وبنوك، فالبنوك ستكون أكثر حرصا في تمويل الشركات الناشئة، فالمشكلة أن البنوك بعدما تشجعت على تمويل شركات ناشئة أصبح لديها قلق، فالشركات الناشئة سوف تلجأ لحاجة اسمها Venture debt.
ضمانات
وأشار حسونة إلى أنه لا توجد ضمانات في تمويل الشركات الناشئة، ويقول: استثمرنا من خلال EFG-EV في 18 شركة، ومنها شركتان تخارجها وأعادا لنا رأس المال بالكامل بجانب المكسب، وهناك 8 شركات حصلت على جولات تمويلية ومكسبنا كان كبيرا، وهناك 10 شركات لم تحقق النجاح، ونعمل على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للاستثمار من شركات أخرى.
تحديات الشركات الناشئة
وأكد حسونة أنه بعدما حدث فأي شركة رأس المال المغامر تدخل السوق بدون علم ستخرج منه، وهذا يقلل تقييمات الشركات، والسوق سيتحسن، وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في مصر هي الحصول على تراخيص، وخصوصا أن تلك الشركات تقدم أفكار جديدة، مؤكدا أن البيئة التشريعية في مصر تطورت جدا، من خلال قانون التمويل الاستهلاكي وقانون البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فكلما تحسنت البيئة التشريعية كلما تحسنت النتائج أكثر.
