قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الحصول على التمويل يُعدّ أحد المعوقات الرئيسية أمام تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والتي لديها أكبر فجوة في الشمول المالي في العالم، باعتبار أنّ زيادة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية سوف يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في النمو والتوظيف، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة وصول المشروعات في المنطقة إلى التمويل، سيؤدي إلى زيادة النمو بنسبة 1%، كما أن وصول المشروعات إلى التمويل الرسمي يمكن أن يؤدي إلى إضافة 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2025.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تشكل العمود الفقري للاقتصاد العربي، وتلعب دوراً مهماً في تحفيز النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل، كما تلعب دوراً هاماً في التخفيف من وطأة الفقر، وتساهم في خفض البطالة، خصوصاً بين الشباب، لافتاً إلى أن البنك الدولي قدّر في آخر تقرير له، أنّ هذه المشروعات التي تعمل في القطاع الرسمي تساهم بنحو 60% من إجمالي العمالة، وحوالي 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة، كما تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.
وأكد على أنّ النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفاً محورياً وأساسياً في الدول العربية نظراً لأهميته في مكافحة البطالة التي وصلت نسبتها في عالمنا العربي، إلى 10% وتخطت الـ 28% بين الشباب العربي، وأنّ النهوض بهذا القطاع يساهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الاقتصاد، مع الإشارة إلى أنّ الشركات الناشئة في المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل اليوم حجر الزاوية في الاقتصادات العربية، حيث تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات، وتتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربية ما بين 4 و40%، وهو ما يُظهر إمكانية قيامها بدور تنموي أكبر في بعض البلدان العربية، وعلى رأسها إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل والذين يشكلون حوالي ثلث السكان في المنطقة العربية، خاصة وأن معدلات بطالة الشباب تزيد على 20% في المنطقة، كما توجد فرص لتسخير إمكانات ريادة الأعمال للمرأة العربية عبر المشروعات إذ تشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية لديها واحدة من أدنى نسب المشروعات المملوكة للنساء، تصل نسبتها إلى 14% مقابل متوسط عالمي 34%.
