قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمود عصمت، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة؛ لاستعراض خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.
وأوضح عصمت، أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة ، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.
ووجه وزير قطاع الأعمال بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
وتطرق الاجتماع إلى التطورات الخاصة باللائحة الاسترشادية للموارد البشرية والإجراءات اللازمة للبدء في تطبيقها في أقرب وقت، بعد عرضها على مختلف الجهات المعنية واستطلاع رأيها، بما لا يضر بحقوق العاملين ويحقق التوازن مع مصالح الشركات.
كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة، حيث أكد الوزير الحرص على التطبيق الجيد لهذا المشروع وكذلك التوعية الكافية للعاملين بأهميته وحسن الاستفادة منه لصالح الشركات في تحسين وميكنة نظم العمل وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، والمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة.
وفي سياق متصل، وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بضرورة مراعاة التحديث الدوري للبيانات على المواقع الإلكترونية للشركات القابضة والتابعة، ومواكبة الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي في إطار تعزيز تطبيق الحوكمة والشفافية.
