قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 633 شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة الأولى بالمرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات» صرفت4.5 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من العشرة مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الماضي.
وأكد أن هذا يعكس التزام الحكومة وحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، على نحو يؤدى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحًا أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأربعة السابقة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.
وأكد الاستمرار في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم كل الضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الحرب في أوروبا، وما تبعها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إنه تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.
وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري» انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
