قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية غير المباشر وصل سوق المال المصرية حيث أرجأت الحكومة طروحات لشركات حكومية بسبب هبوط الأسهم.
وأضاف معيط لـ”إرم الاقتصادية”، أن تأثير الحرب الدائرة في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا تخطى حدود إمدادات القمح في مصر.
وأدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 7% في بورصة شيكاغو التجارية خلال الأسابيع الأولى من تلك الحرب.
وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6% تقريبا، حيث إن الدولتين من اللاعبين الرئيسيين في سوق الحبوب وتجاوزت صادراتهما نحو 28% من إجمالي صادرات القمح عالمياً في عام 2021 وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة الأميركية الصادرة في فبراير2022.
هذا في الوقت الذي تشهد فيه السوق العالمية انخفاضاً في المعروض نتيجة لظروف الطقس السيئ التي أثرت على إنتاجية المحاصيل للعديد من المنتجين وعلى رأسهم دول أمريكا الشمالية وأوروبا.
وفيما يخص أسواق المال كانت الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة.
أضاف الوزير، أن برنامج الطروحات الحكومية يرجع إلى العام 2018، حيث يتضمن البرنامج طرح 23 شركة بحصيلة مستهدفة تصل إلى 100 مليار جنيه، إلا أنه تم تأجيله عدة مرات بسبب الظروف غير المواتية.
وفي مارس 2019 تم طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان بنحو %4.5 بحصيلة 1.7 مليار جنيه بجانب طرح 26% من أسهم شركة “إى فاينانس” في أكتوبر 2021، بحصيلة هي الأكبر في تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار جنيه، ثم طرح حصة إضافية من أبوقير للأسمدة بنسبة 10% بحصيلة 2.2 مليار جنيه.
وتترقب البورصة المصرية طروحات كبيرة من بينها “بنك القاهرة” و”إنبي” وحصة إضافية من “مصر الجديدة للإسكان” وشركة المنتجات البترولية “موبيكو”، وشركة “صافي” للمنتجات الغذائية، بجانب “بنك القاهرة”.
وأكد معيط أن الهدف من استئناف برنامج الطروحات الحكومية في بورصة مصر هو زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص عبر توسيع قاعدة الملكية في الشركات العامة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين للبورصة المصرية، واستثمارات أجنبية أكثر إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة المصرية.
وفي ديسمبر الماضي وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، بحسب بيانات مجلس الوزراء التي تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة طموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%.
وذلك بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، عبر المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية كافة، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
ولتحقيق هذه الأهداف تم تبني منهجية لتحديد “سياسة ملكية الدولة” على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسية وفق مستويات متدرجة، استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير وجود أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية.
وبناء عليه، تم رسم خريطة وجود الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطا سيتم التخارج منها، و56 نشاطا سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطا سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.
