أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال8 سنوات، لافتًا إلى أن تحليل مؤشرات الأداء المالي خلال الـ42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب فيه، جنبنا المصير الأسوأ في الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات التي تئن منها مختلف اقتصادات الدول.
وأوضح أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية في عامي جائحة كورونا بنسبة 3.3٪ و3.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ في يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022.
وقال الوزير، على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب في أوروبا، التي كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمي من 2.8٪ في 2020 إلى 9.1% في 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة.
وتابع أن الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم في كل ربوع مصر.
وذكر الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2٪ في يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72٪ في عام 2027، بعدما وصل 159٪ في العام المالي 1980/ 1981، وبلغ 102.8٪ في يونيه 2016، وتراجع مكون الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 88.3٪ من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19٪ في يونيه 2022، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة في يونيه 2013 إلى 3.6 سنة في 2023 وإلى 5 سنوات في 2027، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
وأشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى 6.1٪ في يونيه 2022 بعدما وصل 13.8٪ في العام المالي 1981/ 1982، وبلغ 12.5٪ في يونيه 2016، ونستهدف النزول به إلى 4٪ عام 2027، موضحًا أننا نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية وبلغ 11.5٪ في العام المالي 1981/ 1982 إلى فائض أولى بنسبة 1.3٪ في يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، ونستهدف 2.3٪ في العام المالي 2024/ 2025.
كما نستهدف معدل نمو سنوي 20٪ للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027 من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5, ٪ من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأكد الوزير، الحرص على استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أننا ماضون في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التنمية والاستثمارات العامة.
