أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمتلك القدرات المؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
وأضاف الوزير، أن الاستثمار في المشروعات الخضراء يُوفر فرصًا جديدة وواعدة، وأن مصر تعمل جاهدة على طرح عدة حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيًا، ﻻفتا إلى تخصيص حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى 55% من الضرائب المستحقة، إضافة إلى حافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا،
جاء ذلك، خلال كلمة مُسجلة للوزير للجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» بلندن، أكد خلالها أن بريطانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر، ومستثمر أجنبي رائد بالسوق المصرية، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية عبر دفع وتحفيز الأفكار الإبداعية المبتكرة وتحسين مناخ الأعمال.
وأعرب خلال كلمته عن شكره وتقديره للدور المحوري للجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي في المجالات ذات الأولوية؛ على نحو يُعظم استكشاف الفرص الاستثمارية بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.
وأشار وزير المالية، إلى إن التحديات العالمية الراهنة باتت تؤثر بشدة على التنمية المستدامة عالميًا، وعلينا أن نتحد جميعًا لتجاوزها، ويُعد التكيف مع المناخ أحد القضايا الملحة والمؤثرة على حاضرنا ومستقبلنا، مشيرًا إلى أن أفريقيا التي تشكل 17% من سكان العالم هي الأكثر تضررًا والأقل مساهمة بنسبة 3% فقط من «انبعاثات الكربون» عالميًا.
وشدد على ضرورة توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقًا لحجم تأثير كل دولة في الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية؛ على نحو يُساعد البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها الضارة.
وأضاف الوزير، أن الدول النامية تتحمل أعباء ضخمة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأكثر تشابكًا وتعقيدًا، وأن «التضخم المستورد» يعصف بقدراتها المالية، وينبغي على المجتمع الدولى زيادة التمويلات الميسرة، وابتكار أدوات تمويل متنوعة وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة ومساعدتها على النمو الأخضر.
كما أشار الوزير، إلى أن التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي يعد نموذجًا لدعم المسار التنموي بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدول النامية، خاصة في المجال التقني بجميع القطاعات، ومنها: «الطاقة، والمياه، ومشاريع تحلية المياه»، لافتًا إلى أننا نعمل مع أشقائنا في أفريقيا على تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، لمواجهة التداعيات السلبية للحرب في أوروبا.
وأوضح الوزير، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق تحالف لزيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية لتمويل المناخ في سبتمبر المقبل، باعتبار ذلك إحدى مبادرتين للإسهام في سد فجوة تمويل المناخ ودعم الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، لافتًا إلى أننا انتهينا من وضع إطار التمويل السيادي المستدام لتعزيز المكانة الدولية لمصر في التمويل المبتكر.
وأكد الوزير، أننا ملتزمون بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات الصديقة للبيئة، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو بما يتسق مع «الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ ٢٠٥٠»؛ على نحو يُعظم المشاريع التي ترتكز على الطاقة النظيفة، ويُعزز القدرة التنافسية لمصر بمؤشر الأداء البيئي.
