أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أشار الوزير، إلى أنه يُمكن وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ15 يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقى فى موعد أقصاه نهاية العام المالى مع سداد «مقابل التأخير»، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئى.
لفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2022، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل 30 يونيه المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.
أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير: «مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة فى كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة».
أضاف الوزير، فى لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر، بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكِّل حراكًا تنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات؛ لتُصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات.
أوضح أننا نثق فى إمكانيات وقدرات الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة، مع الإرادة المصرية الصلبة للشعب العظيم، بما يدفعنا للعمل سويًا؛ لتجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة أن أداء الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من شهادات الثقة الدولية.
لفت إلى أننا نجحنا بالفعل فى احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة وتخصيص 135 مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا، إذ سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.
أشار الوزير، إلى أننا سنعمل علي دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقال: «سنبذل كل ما فى وسعنا لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية».
