عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع “شينج تشانج” رئيس شركة “مينج يانج سمارت إنرجي” (MingYang Smart Energy) الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع توربينات الرياح البحرية والبرية وتقديم الحلول المتكاملة للطاقة النظيفة،
يأتي ذلك فى إطار التوجه العام بدعم وتوطين الصناعة، واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المشروعات، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.
بحث الاجتماع سبل دعم التعاون والشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، وإمكانية إدخال التوربينات البحرية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.
كذلك تناول الاجتماع استعراض مجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها فى مجالات توربينات الرياح والدول التى تعمل فيها الشركة خارج الصين، والاستراتيجية الوطنية للطاقة وحجم الأعمال فى مجالات الطاقة المتجددة وقدرة السوق المحلية على استيعاب توطين الصناعة ومميزات النفاذ إلى الأسواق المحيطة.
وتطرق الاجتماع إلى الحوافز والتسهيلات التى يتم تقديمها لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات الطاقات المتجددة، وتناول الاجتماع استراتيجية عمل قطاع الكهرباء لدعم الشبكة القومية للكهرباء ومعدلات إضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة سنويا والتى تقترب من 3000 ميجاوات كمتوسط حتى عام 2035.
كما بحث الاجتماع أيضاً استراتيجية العمل على توطين صناعة مستلزمات ومهمات ومعدات الطاقات المتجددة، لاسيما الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وغيرها فى إطار التوجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.
وحول هذا، قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة تدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة بشكل عام، مضيفا أن هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030، و65% عام 2040.
وأكد أن ما تم على صعيد إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية خلال العقد الأخير يمثل دعما ويمنح القدرة على استيعاب وتوطين الصناعات المختلفة.
وأشار إلى تعزيز البيئة التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، منوها عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتحول الطاقي والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنهما فى إطار رؤية الدولة لأمن الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وأن قطاع الطاقة حقق نجاحا كبيرا فى جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركات المعنية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة فى مجال المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة.
وتابع أن قطاع الكهرباء والطاقة حدد ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح فى ظل التوسع فى إقامة محطات الطاقة المتجددة.
