كشف خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن بعض التوصيات والإجراءات الجاري اعتمادها لدعم قطاع السياحة والآثار، تتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة.
وقال العناني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه جار دراسة قرار تنظيمي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء المصري لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكافة أنواعه، مؤكدًا ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري.
وتابع: ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وخلال 15 يوماً فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه.
وأفاد بأن النوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، لافتًا إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.
كما تطرق الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذا الشأن، إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي “نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية”، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.
