كشف عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، عن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع التقني.
وقال الوزير الإماراتي، إن التزييف العميق من أبرز التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن التصدي له لا يمكن أن يتم من خلال دولة معينة، بل من خلال التعاون بين الدول.
ويعني التزييف العميق؛ استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مرئي أو مسموع لشخص معين، ومن الصعب للوهلة الأولى تحديد ما إذا كان هذا المحتوى حقيقي أم مزيف.
وأضاف في مقابلة له مع “الشرق”، أن نظم استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي هي الأهم، لأن الاستخدام هو الذي يحدد ما إذا كان ضاراً للمجتمع أو مفيداً، مشدداً على ضرورة حوكمة الاستخدام، والحث على الاستخدام الإيجابي، ومنع الاستخدامات السلبية.
ولفت سلطان العلماء، إلى أن الإمارات بدأت مسيرة الذكاء الاصطناعي منذ 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من المتغيرات الكبرى، وباتت تستخدمه في العديد من المجالات على غرار التعليم والصحة والبرنامج الفضائي.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أشار إلى أن البرامج اللغوية الكبيرة مثل “شات جي بي تي” وغيرها، هي حكر على الشركات الكبيرة، ومن الصعب على الحكومات الاستفادة منها، فضلاً عن أن تطويرها يحتاج إلى قدرة حوسبية كبيرة، ومواهب خاصة، واستثمارات كبيرة.
وتابع أن الإمارات استثمرت لتطوير هذه المنظومات لأغراضها الوطنية التي تحتاجها. ففي أغسطس الماضي، أطلق مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة “جي 42” الإماراتية، نموذجاً لغوياً مفتوح المصدر باللغة العربية، تحت اسم “جَيس”، يستند إلى “13 مليار مؤشر”، ودُرّب على مجموعة بيانات طُوّرَت حديثاً، “تضمّ 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي مارس الماضي، أعلن معهد الابتكار التكنولوجي إطلاق نموذجه اللغوي “فالكون بي” الذي يستند على 40 مليار عامل متغير.
وأردف أن الإمارات قامت بفتح هذه النظم لأي دولة تريد الاستفادة منها، وذلك عبر جعلها مفتوحة المصدر، مضيفاً أن هناك دولاً عديدة ومؤسسات حول العالم تستخدم “فالكون بي” و”جيس”، لتطوير منظومات محلية، وحتى أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على البنية التحتية التي توفرها هذه الأنظمة.
وأكد أن الإمارات لا تنافس القطاع الخاص، فالأخير يعمل على توفير خدمات بدافع الحصول على مبالغ مالية واستثمارات، في حين أن الحكومة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لتطوير خدمات جديدة واستباقية، منوها بأن بعض المشاريع التي نقوم بها قد لا يكون لها أي عائد مالي.
