أكد د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحيثة.
وأشار إلى أن بنك المعرفة أحد المشروعات القومية الرائدة التي تأسست عام 2015 بمبادرة رئاسية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود.عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، ود.محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والسادة أعضاء المجلس.
وأشاد الوزير، بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ولفت إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة، حيث وصل المحتوى العلمي الذي تم تحميله من منصة بنك المعرفة إلى 22 مليون مستند علمي عام 2022، وبلغت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية ما يتجاوز 350 مليون نص كامل، ووصل التفاعل على منصة البنك خلال الأشهر الماضية ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، طبقًا لإحصائيات أنالتيكس.
وأشار د.أيمن عاشور، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكدًا ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما وجه الوزير بالعمل على استمرار جهود تطوير بنك المعرفة المصري بما يُعزز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر والبرامج المتخصصة في كافة المجالات لجميع شرائح المجتمع، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه، مشيرًا إلى أهمية أن تكون خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة تحقيق الريادة عربيًّا وإفريقيًّا، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وربطها بخطط الإنتاج والصناعة.
وناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأولويات التالية (الابتكار، الريادة، المنافسة، الارتقاء بالواقع المحلي) وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الإنتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري الذي يستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
كما ناقش المجلس أيضًا عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
1. أبرز المستجدات بشأن اتفاقية التعاون مع شركة Panworld لتوريد نظام إدارة التعلم في 27 جامعة حكومية.
2. العرض المقدم من منصة كوركت للجامعات المصرية، لإتاحة نظام لإنشاء اختبارات متطابقة مع الأهداف التعليمية، وتوصيلها للطلاب بشكل آمن، سواء إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وتصحيح الاختبارات آليًّا واستخراج التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي.
3. آخر المستجدات بشأن خطط التدريب ورفع الجدارات خلال الفترة الماضية.
4. موقف عقود الاشتراكات للعام الجاري لجميع الناشرين المستهدف التعاقد معهم.
كذلك ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للجامعات والمراكز البحثية، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة علي منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
