أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود. عبير الشاطر، المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة.
واستعرض الوزير مشروعات بنك المعرفة المصري المتعلقة بالتعليم والخدمات التي يقدمها للجامعات والمراكز البحثية، مشيراً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكدًا ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وناقش المجلس خطة العمل المقترحة لتجديد التعاقدات خلال عام 2024، وتشمل تحديد حجم الاستخدام للخدمات والاشتراك التي تم تقدمها خلال عام 2023، وكذا استطلاع رأي الجامعات والجهات المعنية والاستفادة من الخدمات باحتياجاتهم لعام 2024، والبحث عن أفضل الطرق لتقديم خدمات النشر والتصفح للناشرين من خلال المختصين وعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.
كما ناقش المجلس أيضًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: التوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة على منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
