بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه مع ليسجي شرينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية لمستويات تحقق طموحات الشعبين المصري والهولندي وتصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.
واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الأدوية والزراعة ومشروعات الامن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة الموارد المائية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات القائمة على الابتكار، بحسب بيان.
وأوضح سمير، أن اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري.
وأكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وهولندا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو مليار و759 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و520 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 15.7%.
من جانبها أكدت ليسجي شرينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وذلك باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيرة إلى اهتمام دوائر الاعمال الهولندية بالاستثمار في السوق المصري والذي يمثل محور تجاري وصناعي ولوجيستي هام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشارت إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم بعثة تجارية إلى مصر بمشاركة عدد من كبرى الشركات الهولندية ورجال الأعمال خلال العام المقبل؛ وذلك لاستعراض المقومات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
