بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك؛ الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في إعدادها.
وتتضمن المحاور الاستراتيجية الأساسية تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية وخاصة أسواق الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة المصرية، بحسب بيان.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تستهدف من هذه الاستراتيجية أن تكون مستدامة ومرنة وقادرة على التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة ووضع الخطوط العريضة للنهوض بالصناعة الوطنية على غرار تجارب الدول الصناعية الشبيهة بالحالة المصرية والتي حققت قفزات في سنوات معدودة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً الترويج للصناعة المصرية وبناء صورة ذهنية وعلامة تجارية متميزة لها في ذهن المستهلك في مختلف الدول، والعمل على استغلال فرص التصدير المتاحة أمام المنتج المحلي.
وأضاف أن الوزارة أطلقت من قبل عدداً من الاستراتيجيات القطاعية والتي سيتم الاستعانة بها أيضاً في وضع هذه الاستراتيجية، إلى جانب الاستعانة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية بمختلف الأطراف المعنية وكذا رجال الصناعة والتصدير لتحقيق أقصى استفادة منها.
ومن جانبها رحبت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مصر في وضع هذه الاستراتيجية الهامة، مشيرةً إلى أن البنك سبق له أن قام بصياغة وتنفيذ استراتيجيات مشابهة لدول مجاورة وساهمت في إحداث نقلة كبيرة في صناعاتها.
وأكدت ويس، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع مصر نظراً لحجم المشروعات الكبيرة القائمة التي ينفذها البنك حالياً في مصر في مختلف مناحي التنمية.
