اختتم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، زيارة مكثفة الى المملكة العربية السعودية، أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين السعوديين؛ لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما استهدفت اللقاءات الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأجرى الوزير عدة لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ومحمد عبد العزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية، وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، ونايف الشمري الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والدكتور حمزة الخولي من كبار المستثمرين في مصر.
وأوضح سمير، أن لقائه ببندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقي لمستوى العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار الوزير، إلى أن اللقاء تناول أيضًا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة في البلدين والتي تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية في اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.
ولفت الوزير، إلى أن لقائه بماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي نحو ٤ مليار و٥٧٢ مليون دولار مقارنة بنحو ٣ مليار و٢٣٦ مليون دولار عام ٢٠٢٠ محققة نسبة زيادة بلغت ٤١.٣%، مشيراً إلى ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ ٦.١٢ مليار دولار في عدد ٦٠١٧ مشروعاً في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد سمير حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول القارة الأفريقية.
