شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى جلسة وزارية بعنوان “الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة” التى نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمقر الأمم المتحدة، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والتصدى للتحديات التنموية التى تواجهها.
شهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية؛ منهم شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والرئيس التنفيذى للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وماوريسيو ليزكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كولومبيا، وبولا إنجابير وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكارفى رواندا، وفالنتينو فالنتينى نائب وزير المشروعات والصناعة فى إيطاليا، والدكتور عبد الله الدرديرى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، على القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعى فى إحداث تأثير تحويلى فى مختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة؛ حيث تساعد حلول الذكاء الاصطناعى عند استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقى فى تعزيز الكفاءة والممارسات المستدامة. ومنها على سبيل المثال، تطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بآثار تغير المناخ والتخفيف منها وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى جهود الدولة المصرية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى العديد من المجالات الرئيسية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ مستعرضا أبرز الأمثلة لهذه الاستخدامات؛ ومنها مجال الزراعة بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة موارد المياه بكفاءة أكبر، مما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالقضاء على الجوع، والهدف السادس المعنى بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.
وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز دقة التشخيص بما يدعم الهدف الثالث المعنى بشأن الصحة الجيدة والرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصات التعليمية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى تجارب تعليمية متميزة بما يتماشى مع الهدف الرابع المعنى بالتعليم الجيد.
وذلك بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة التقاضى وهو ما يتماشى مع الهدف الـ16المعنى بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية؛ موضحا انه يتم استخدام حلول الذكاء الاصطناعى فى مجال التعهيد وصناعة مراكز الاتصال لتحسين كفاءة خدمة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالى المساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، على التزام الدولة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة؛ انطلاقا من ادراكها لأهمية الاعتبارات الأخلاقية والشفافية والشمولية فى نشر الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى اهتمام الدولة باتخاذ اللازم لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الذكاء الاصطناعي.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت، بمنصة AI4SD التى تم إطلاقها من خلال الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ موضحا أن هذه المبادرة تؤكد على أهمية العمل الجماعى لدمج الذكاء الاصطناعى فى مبادرات التنمية المستدامة.
وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءً مع عبد الله الدرديرى الأمين العام المساعد والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)؛ حيث شهد اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أجل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، ودعم الشركات الناشئة فى ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى فى قطاعات مختلفة، ودعم الابتكار الرقمى فى مصر، كما تم الإشارة إلى الشراكة المثمرة بين الجانبين والتى نتج عنها تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية ناجحة.
وتطرق اللقاء إلى استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة المقبلة فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر؛ حيث تأتى أهمية هذه القمة فى كونها فى طليعة المناقشات العالمية المعنية بالبنية التحتية الرقمية العامة كما تتيح مشاركة التجربة المصرية فى هذا الصدد مع غيرها من الدول؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لضمان نجاح القمة.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور عمرو طلعت بمبادرة D4SD التى تهدف إلى سد الفجوة الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية وإقامة شراكات شاملة لتعزيز التحول الرقمى كقوة تمكينية حاسمة للتنمية المستدامة.
