ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة أمام رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF”، وتأتي فى إطار زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس.
واستعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية، وكذلك مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وفرنسا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على وجود تعاون وثيق وشراكات بناءة بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هناك آفاقًا واسعة لتطوير هذا التعاون لاسيما فى مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والبحوث والتطوير، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.
أوضح المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتطور الذى تشهده مصر فى هذه الصناعة.
أشار إلى أن مصر تشغل المركز الأول فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشغلت الـمركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالميًا لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد، وكذلك جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020.
وأضاف “طلعت” أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى فى إطار رؤية الدولة لتطويع التكنولوجيات الرقمية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم حتى الآن إطلاق 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية من مستهدف 100 خدمة بنهاية العام الحالى، كما يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى؛ منوها إلى أنه تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات فى البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بمضاعفة الاستثمار فى برامج التدريب التقنى 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.3 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يبدأ بتنمية المهارات الأساسية فى المجالات التكنولوجية ثم اتاحة فرص للتعليم المتخصص من خلال مدارس تكنولوجية تطبيقية ومعاهد تكنولوجية، وصولا إلى العمل على تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية من خلال جامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد أول جامعة فى أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، ثم برامج لصقل مهارات الخريجين، انتهاءا بمنح الماجستير المهنى فى احدى التخصصات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.
وأكد وزير الاتصالات على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم إنشاء 7 مراكز ابداع مصر الرقمية وجارى إنشاء 10 اخرين فى سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة، وتوفير برامج مسرعات أعمال وإتاحة تدريب تقنى وخدمات استشارية لرواد الأعمال.
لفت إلى أنه يتم انشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق مجتمع معلوماتى متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم الذى يربط بين أسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجرى حاليا انشاء 5 أخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا.
أوضح أن الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية فى كافة أنحاء الجمهورية مما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت لنحو 7 أضعاف، منوها إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير انترنت فائق السرعة للمنازل فى 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازى على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.
وعقب كلمته؛ دار حوار مفتوح حول خطة واستراتيجية مصر الرقمية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى الواعد الذى يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5%؛ حيث أشاد الجانب الفرنسى بالإنجازات والأرقام الإيجابية التى حققها القطاع.
وشمل الحوار المناقشة حول متطلبات التدريب والتمكين للشباب المصرى للعمل فى القطاع وخدمة جهود التحول الرقمي، وانشاء المدن الذكية، وسبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الأمن السيبراني، وتأمين النظم الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة قطاع التكنولوجيات المالية والأطر التنظيمية اللازمة لتفعيله، والشبكات التشاركية.
وأعلنت شركة اتوس الفرنسية والتي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء عن التوسع فى حجم أعمالها فى مصر وزيادة العاملين بالشركة لخدمة المنطقة من مصر.
وفى ختام الحوار؛ دعا الوزير إلى استضافة بعثة أعمال من أعضاء مؤسسة المديف للقاهرة خلال عام 2022 من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والفرنسي.
