كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة تعتزم إحالة مشروع قانون تصنيف وتبادل البيانات إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد التشريعي الحالي. جاء ذلك خلال لقائه مع صحفيي الاتصالات على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في جلسات استماع مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا التشريع يهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على بياناتهم الموجودة لدى الجهات الحكومية، مع ضرورة تصنيفها وتبويبها بشكل منظم.
وأشار طلعت إلى أن هذا الإطار التشريعي سيسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية وجود تشريع منظم لتصنيف وتبادل البيانات، خاصة في ظل التطور المعلوماتي الكبير الذي تعتمد فيه التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، على البيانات كعنصر أساسي، مشيرا إلى أن حماية هذه البيانات أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الأمنية والمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات عن قصر تقديم 55 خدمة حكومية خلال العام الحالي علي منصة مصر الرقمية، بعضها يتعلق بالتأمينات والسجل التجاري والتعليم.
وأضاف أن المنصة توفر حاليًا 182 خدمة إلكترونية، وبلغ عدد المسجلين عليها نحو 9 ملايين مواطن، مما يعكس التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية للمواطنين.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، مع ضمان حماية بياناتهم الشخصية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
